حراماً ) إلا بعقد جديد ( مع خلوها عن الموانع . وباقي شروطه وإن كانت زوجته في الباطن فإنكارها لا أثر له . وتحل له ويحصل التوارث بينهما . كما ذكره هو وغيره في مواضع تقدم بعضها . وتأتي بقيتها ( فإن أقر الولي عليها ) بالنكاح بأن أقر أنه زوجها من المدعي وأنكرت ( وكان الولي ممن يملك إجبارها ) كأبي البكر ووصيه في النكاح ( صح إقراره ) لأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به (وإلا ) بأن لم يكن الولي مجبراً كالجد والعم والأخ ( فلا ) يقبل قوله عليها لأنه ، إقرار على الغير ما لم تقر بالإذن له . والله أعلم .
فصل
الشرط الثالث : الولي فلا يصح نكاح إلا بولي
لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي » رواه الجمسة . وصححه ابن المديني . وقال المروزي : سألت أحمد ويحيى عن حديث لا نكاح إلا بولي » فقالا : صحيح وهو لنفى الحقيقة الشرعية . بدلیل ما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيُّمَا امْرَأَةِ نَكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيهَا فَنِكَاحها باطل باطل باطل ، فإن دخل بها فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَ مِنْ فَرْجها . فَإِن اسْتَجَرُوا فَالسلطان ولي من لا وَليَّ لَهُ ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي صحه . لا يقال : يمكن حمل الرواية الأولى على نفي الكمال لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع الا بولي . ولا يقال : الثاني أيضاً يدل على صحته بإذن الولي وأنتم لا تقولون به مع أن قوله تعالى ( فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أن ينكحن أَزْوَاجَهن (۱) ) يدل على صحة نكاحها لنفسها .. لأنه اضافة اليهن ولأنه خالص حقها . فصح منها كبيع أمتها . لأنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها . وأما الآية فالنهى عن العضل عم الأولياء . ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم . إذ العضل
و
(1) سورة البقرة الآية : ٢٣٢
٤٨
الجزء 05 — ص ٤٨