يشترط فيه صيغة الايجاب بل يصح بالمعاطاة . ولا يتعين فيه لفظ . بل يصح بأي لفظ كان إذا أتى بالمعنى ، ويفارق الخلع لأنه يصح تعليقه على الشرط إذا أتى بنية الطلاق وان تراخى ( قبول ) عنه ( أي عن الايجاب ) صح ما داما في المجلس . ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفاً ) ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ، بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس ، وبدليل ثبوت الخيار في عقود المعاوضات ( وإن تفرقا قبله ( أي قبل القبول بعد الايجاب ) بطل الايجاب ) وكذا إن تشاغلا بما يقطعه عرفاً . لأن ذلك إعراض عنه . اشبه ما لو رده ) وإن اختلف لفظ الايجاب والقبول فقال الولي : زوجتك ( بني مثلا ) فقال المتزوج : قبلت هذا النكاح أو بالعكس ) بأن قال الولي : أنكحتك بنتي ، فقال الزوج : تزوجتها ونحوه ( صح ( العقد ، لأن اللفظ وان اختلف فالمعنى متحد ) ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط ) لأنه ليس بيعاً ولا في معناه . والعوض ليس ركناً فيه ولا مقصوداً منه
فصل
وشروطه أى النكاح خمسة بالاستقراء
( أحدها : تعيين الزجين) لأن النكاح عقد معاوضة ؛ أشبه تعيين المبيع في البيع . ولأن المقصود في النكاح . التعيين . فلم يصح بدونه ( فلا يصح ( العقد إن قال الولى ( زوجتك ابني وله بنات حتى يميزها ( عن غيرها (بأن يشير اليها أو يسميها) باسم يخصها ( أو يصفها بما تتميز به عن غيرها بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتها (كقوله) زوجتك ) بنى الكبرى أو ( بنتى ) الصغرى ، أو ( بنى ( الوسطى أو ) بنى ( البيضاء ونحوه ) كالحمراء أو السوداء ( فإن سماها مع ذلك ( أي مع وصفها الذي تتميز به ، كأن يقول : زوجتك بنتي فلانة الكبرى ( كان ) ذلك ( تأكيداً ( لأنه مقو لما دل الاسم عليه ( ولو ) قال الولى : زوجتك بنتي و ( لم يكن له ( أي الولى (إلا) بنت ) واحدة صح ( العقد ( ولو سماها ( الولى ( بغير إسمها ( لأن عدم التعيين إنما جاء من التعدد ولا تعدد هنا ( وكذا لو سماها بغير اسمها وأشار اليها ( بأن قال : زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة . فيصح العقد على خديجة لأن الاشارة أقوى ) وإن سماها ) الولى ( باسمها )
٤١
الجزء 05 — ص ٤١