.
قادر على إصلاحه. قال في شرح المنتهى : هذا هو الظاهر . وأفتى الموفق أنه يصح مطلقاً . وتوقف في المسئلة ناصح الاسلام ابن أبي الفهم من أصحابنا ، وأطلق القولين في المنتهى ومثله لو قال الزوج : قبلت بفتح التاء ( وإن أوجب ( الولي ( النكاح ) ونحوه ( ثم جن ) قبل القبول ) أو أغمى عليه قبل القبول بطل العقد ( أي الايجاب بذلك كما يبطل ( بموته نصاً ) لأن الايجاب قبل القبول غير لازم. فبطل بزوال العقل كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون . و ( لا ) تبطل ( إن ) أوجب ثم ( نام ) وحصل القبول في المجلش لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة فكذلك هنا ) ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل ، كقوله : ان وضعت زوجتى جارية فقد زوجتكنها أو زوجتك ما في بطنها ( أي بطن هذه المرأة ( أو ) زوجتك ) من في هذه الدار . وهما ( أي الولي والزوج ( لا يعلمان ما فيها ) أي الدار فلا يصح النكاح ( بخلاف الشروط الحاضرة و ( الشروط ( الماضية ، مثل قوله : زوجتك هذا ( المولود ( إن كان أنى أو روجتك ابنتي إن كانت عدتها قد انقضت ، أو ) زوجتك بنبي ( إن كنت وليها وهما يعلمان ذلك ( أي كونها أنثى في المثال الأول ، وانقضاء العدة في المثال الثاني ، أو أنه وليها في الثالث ( فانه يصح ) النكاح . لأن ذلك ليس بتعليق حقيقة ، إذ الماضي والحاضر لا يقبله ) و كذا تعليقه بمشيئة الله ) كقوله : زوجتكها ان شاء الله أو قبلت إن شاء الله ( أو قال ( الولي ( زوجتك ابني إن شئت فقال : قد شئت و قبلت فيصح ( النكاح ( قاله زين الدين بن عبد الرحمن بن رجب ) رحمه الله تعالى ( وإذا وجد الايجاب والقبول انعقد النكاح ولو من هازل أو ملجيء ) لقوله صلى
: ,: - --
الله عليه وسلم « ثَلاثُ هر هن جد وجد هن جد الطلاق وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ رواه الترمذي ، وعن الحسن ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من نكح لاعباً أَوْ أطلق لاعباً أو عتق لاعباً جاز وقال عمر « أَرْبَعُ جَائِزَاتُ إِذا تكلم بهنَّ : الطلاق والعتاق والنِّكَاحُ والنذر » ( وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة وتقدم ( ذلك ( في الباب (قبله موضحاً ( وان تقدم القبول الايجاب كقوله : تزوجت ابنتك ) فيقول الولي : زوجتكها ( أو زوجني ابنتك ) فيقول الولي : زوجتكها ( لم يصح نصاً ) لأن القبول انما يكون الايجاب ، فمتى وجد قبله لم يكن قبولاً لعدم معناه . فلم يصح ، كما لو تقدم بلفظ الاستفهام ، ولأنه لو تأخر عن الايجاب بلفظ الطلب لم يصح . وإذا تقدم كان أولى كصيغة الاستفهام ويفارق البيع ، لأنه لا
٤٠
الجزء 05 — ص ٤٠