أي المكاتب بعد الأسر ) على كتابته ( لأنها عقد لازم فلا تبطل بذلك كالبيع (ولا يحتسب عليه ) أي المكاتب ) بمدة الأسر ( فلا يعجز حتى يمضى بعد الأسر مثلها لأنه لا يتمكن من التصرف والكسب . أشبه ما لو حبسه سيده ( وإن لم يأخذه ) سيده بل تركه لمشتريه أو لمن وقع في قسمه ( فهو ( أي المكاتب ( لمشتريه ) أو لمن وقع في قسمه ( بما بقي من كتابته يعتق بالاداء وولاؤه له ( كما لو اشتراه من سيده ( ومن مات ) مكاتب ( وفي وراثه زوجة لمكاتبه ( كما لو زوج بنته أو أخته ونحوها بمكاتبه ثم مات ) انفسخ نكاحها ( لأنها ملكت زوجها أو بعضه ) وكذا لو ورث رجل زوجته المكاتبة ) أو بعضها ( أو ) ورث زوجة له ( غيرها ( أي غير المكاتبة فمتى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح . ويأتي
عن
والحاضر
فصل
والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
لأنها بيع و بيع وهو من العقود اللازمة ) لا يدخلها خيار ( مجلس ولا شرط ولا غيرهما ، لأن الخيار شرع لدفع الغبن عن المال والسيد دخل على بصيرة أن الحظ لعبده ، فلا معنى لثبوت الخيار ولا يصح تعليقها أي الكتابة ( على ) شرط ( مستقبل ) كقوله : إذا جاء رأس الشهر فقد كاتبتك على كذا كسائر العقود اللازمة . وخرج به الماضي ، كأن كنت عبدي ونحوه فقد كاتبتك على كذا فيصح ( ولا تنفسخ ) الكتابة ) بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ( لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة ( ويعتق ( المكاتب ( بالاداء إلى سيده ( مع أهليته للقبض ( و ) بالاداء ( إلى من يقوم مقامه من ورثته ان مات لأنه انتقل اليهم مع بقاء الكتابة فهو كالاداء إلى مورثهم ( وغيرهم) أي غير ورثته كوليه ان جن أو عليه ووكيله لقيامه مقام السيد أشبه ما لو دفع إليه نفسه ) وتصح الوصية بمال الكتابة ) وتقدم ( فان سلمه المكاتب إلى الموصي له ) المعين ( أو ) إلى ( وكيله ( ان كان جائز التصرف برىء وعتق ( أو ) سلمه إلى ( وليه ) أي ولي الموصى له ) إن كان ( الموصى له ) محجوراً عليه برىء ) المكاتب ( وعتق ) لادائه مال الكتابه المستحقه . أشبه ما لو أداء لسيده الذي كاتبه ( و ولاؤه لسيده الذي
حجر
٥٥٧
الجزء 04 — ص ٥٥٧