لان حكمة
ويرجع
أو هبة أو وصية ونحوها ) يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء ( يؤدي اليه المكاتب ( ما بقي من كتابته ، فاذا أدى إليه عتق ، وولاؤه لمن انتقل إليه ( لأن الكتابة عقد لازم فلم تنفسخ بنقل الملك في المكاتب ( وإن عجز ( المكاتب عن الاداء لمن انتقل إليه ( عادقنا ) مع بائعه ونحوه كذلك ( وإن لم يعلم مشتريه ( أي المكاتب ( انه مكاتب فله الرد أو الارش ( لأن الكتابة نقص ، لأنه لا يقدر على التصرف في منافعه وكسبه . وقد انعقد سبب الحرية من نجوم الكتابة ، فيه أشبه الأمة المزوجة ) ولا يجوز ما في ذمة بيع المكاتب ( كدين السلم فان سلم المكاتب إلى المشتري نجومه فقيل يعتق ويبر أ المكاتب السيد على المشتري بما قبضه من المكاتب لان البيع تضمن الاذن في القبض . أشبه قبض الوكيل . وقيل لا يعتق لأنه لم يستنبه في القبض وإنما قبضه لنفسه بحكم البيع الفاسد ، فكان القبض فاسداً فلم يعتق ، بخلاف وكيله قاله في الشرح ومال الكتابة باق في ذمة المكاتب ويرجع المكاتب على المشتري بما دفعه اليه ، ويرجع المشتري على البائع ، فان سلم المشتري إلى البائع لم يصح تسليمه لأنه قبضه بغير إذن المكاتب . أشبه ما لو أخذه من ماله بغير اذنه ماله بغير اذنه ) وتصح وصية السيد لمكاتبه ) وتقدم في الوصية ( و ) يصح دفع زكاته ( أي السيد ( إليه ) أي إلى مكاتبه وتقدم في الزكاة ( وإن اشترى كل واحد من المكاتبين ( المكاتب ( الآخر صح شراء الأول ) لأن التصرف صدر من في محله ( فقط ( أي دون شراء الثاني للاول ، لأن العبد لا يملك سيده لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام لأن كل واحد يقول لصاحبه أنا مولاك ولى ولاؤك وان عجزت صرت لي رقيقاً ) وسواء كانا ( أي المكاتبان ) لواحد أو لاثنين ( لأن العلة كون العبد لا يملك سيده وهي موجودة هنا . فان أدى المبيع منهما عتق . وولاؤه للسيد على مقتضى ما سبق . ويحتمل ان يفرق بينهما لكون العتق تم باذن السيد فيحصل الانعام عليه باذنه فيه ، وههنا لا يفتقر إلى اذنه فلا نعمة له عليه فلا يكون له عليه ولاء ما لم يعجز سيده ، وعليه فيكون موقوفاً . ذكره بمعناه في الشرح ) فان جهل الأول ) من البيعين ( بطل البيعان ويرد كل واحد منهما إلى كتابته ( كنكاح الوليين إذا أشكل الأول منهما ، ولا يحتاج ذلك إلى فسخ ولا قرعة لأنه لم يثبت يقين البيع في واحد بعينه فلم يفتقر إلى فسخ (وان أسر ( المكاتب ) فاشتراه أحد فلسيده أخذه بما اشترى به ( كغيره من الأموال وكذا بو لم يعلم به سيده الا بعد القسمة واجب أخذه فيأخذه بثمنه كما تقدم في المدير ( وهو )
أهله
٥٥٦٠
الجزء 04 — ص ٥٥٦