فتابع لامه ( وله ) أي المكاتب ( تأديب رقيقه و ) له ( تعزيرهم و ) له (ختنهم ) لأنه من مصلحة ملكه ) لإقامة الحد عليهم ( لأنه موضع ولاية وما هو من أهلها ( وله المطالبة بالشفعة والأخذ بها ( أي الشفعة ) ولو من سيده ، وكذا السيد ( له الأخذ بالشفعة ( منه ) أي من مكاتبه ( لأنه ( أي المكاتب (مع سيده في البيع والشراء كالاجنبي ( وتقدم ) في الشفعة ( وله ( أي المكاتب ( الشراء نسيئة بلا رهن ( لأنه لا غرر فيه . قال في الشرح : ولا يجوز أن يدفع به رهنا لأن الرهن أمانة وقد يتلف أو يجحده الغريم ، وله أن يستسلف في ذمته وأن يقترض . لأنه ينتفع بالمال ( وله شراء من يعتق على سيده ) كابن سيده وأخيه ويعتق إن عجز المكاتب أو أعتقه سيده (وسفره ) أي المكاتب ( 5 ) سفر ( مدين ) فلسيده منعه ، ولا يتأتي أن يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء ، لانهما لا يصحان بمال الكتابة على ما تقدم ) وتقدم في الحجر ) حكم سفر الغريم ( وله ) أي المكاتب ( أخذ الصدقة الواجبة والمستحبة ) لقوله تعالى ( وفي الرقاب ( ۱ ) ( وإذا جاز الأخذ من الواجية فالمستحبة أولى ) فأن شرط ( السيد ( عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة ولا يسأل الناس صح ( الشرط وكان لازماً لقوله صلى الله عليه وسلم ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم» ولأن للسيد في هذا الشرط ، فائدة فلزم كما لو شرط نقداً معلوماً ( فلو خالف ) المكاتب ( وفعل ) ما شرط عليه أن لا يفعله ) كان لسيده تعجيزه ( لمخالفته الشرط قال أحمد : قال جابر بن عبد الله » هم على شروطهم» إن رأيته يسأل تنهاه فان قال : لا أعود. لم يرده عن كتابته في مرة . قال في الشرح : فظاهر هذا : أن الشرط صحيح لازم وأنه إن خالف مرة لم يعجزه ، وإن خالف مرتين فأكثر فله تعجيزه .
تنبيه » ظاهر كلامهم هنا لا يبطل الكتابة جمع بين شرطين فأكثر بخلاف البيع ( ولا يصح شرط نوع تجارة ) أو أن لا يتجر مطلقاً لأنه ينافي مقتضى العقد الموضوع للعتق ( وليس له ( أي المكاتب ) أن يسافر لجهاد ( بغير إذن سيده لتفويت حق سيده وعدم وجوبه عليه ) ولا ( أن ( يبيع نساء ولو برهن وضمين ) بغير إذن سيده ( ولو ( كان ) بأضعاف قيمته ( لما فيه من الضرر على سيده ، وفيه غرر بتسليم ماله لغيره ، والرهن قد يتلف ، والغريم والضمين قد يفلسان ( وإن باع ( شيئاً ( بأكثر من قيمته ) وجعل قدر القيمة ) حالا وجعل الزيادة مؤجلة جاز ) لانه منفعة من غير
(۱) سورة التوبة الاية ٦٠
٥٤٧
الجزء 04 — ص ٥٤٧