العوض مستحقاً ( لغيره بأن تبين أنه غصبه أو سرقه ونحوه ) لم يعتق ) المكاتب ( بذلك ) لفساد القبض . وقوله أنت حر ونحوه إنما قاله اعتماداً على صحة القبض ( فلو ادعى المكاتب أن السيد قصد بذلك عتقه ( لا في مقابلة القبض ) وأنكر السيد ) ذلك ( فقول السيد ( بيمينه ، لأنه أدرى بنيته
فصل
ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه
له
والإقرار وكل تصرف يصلح له من البيع والشراء والإجارة والاستئجار ) لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه وهو متعذر إلا بالاكتساب . والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب فانه قد جاء في الأثر ( أَنَّ تسعة أعشار الرِّزْقِ فِي التجارة » ( و ) يملك ( الإنفاق على نفسه وولده التابع له من أمته و ) على (رقيقه ) لأن في ذلك مما لا غناء عنه (وله) أي المكاتب ( أن يقتص لنفسه ممن جني عليه على طرفه أو جرحه ) وقوله ( بغير إذن سيده ( متعلق بيقتص . ويحتمل أن يتعلق بقوله : ويملك المكاتب ، لأنه لو عفا على مال كان له فكذلك بدله ( وله ( أي المكاتب ( شراء ذوى رحمه ) لأنه اشترى مملوكاً بما لا ضرر على السيد في شرائه . أشبه الأجنبي ( و ) له ( قبولهم إذا وهبوا له أو وصي بهم ولو أضروا بماله ، وله أن يفديهم إذا جنوا ) لأن في ذلك كله تحصيلاً لحريتهم بتقدير عتقه فكان له ذلك . لأن العتق مطلوب شرعاً ( وإذا لأنه لا يملكه لو كان حراً فلا يملكه مكاتباً ( وكسبهم له ) أي المكاتب المحرم له لأنهم عبيده فكان له كسبهم كالاجانب ( وحكمهم) أي حكم ذوي رحمه المحرم ) حكمه ) أي المكاتب ) إن عتق ) بالاداء أو الإبراء ( عتقوا ) لأنه كمل فيهم ملكه وزال تعلق حق سيده بهم ( وإن عجز رقوا السيده ) لأنهم ماله فيصيرون للسيد عند عجزه كعبيده الأجانب ) إلا إذا أعتقه سيده فلا يعتقون ، ( أرقاء لسيده ) لأن من عتق على غير مال يكون ما بيده لسيده ، ( وولده . ( أي المكاتب ) من أمته كذلك ) أي كذوي رحمه أمته كذلك ) أي كذوي رحمه المحرم إن عتق عتق معه وإن عجز رق . وإن أعتق المكاتب سيده كان ولده السيده . وأما ولده من غير أمته
ملكهم لم يجز بيعهم )
كسب ذوي رحم
من
بل ) هم
كما
تقدم
٥٤٦
الجزء 04 — ص ٥٤٦