تجز الورثة عتقهما لئلا يكون فيه كسر فتعسر النسبة اليه ) ثم اقرعت بينهما ) ليتميز المعتق من غيره ( فان وقعت ( القرعة ) على الذي قيمته مائتان ضربتها في ثلاثة ) كما يعمل في مجموع القيمة ( تبلغ ستمائة ثم ستمائة ثم تنسبه منه ( أي من حاصل الضرب وهو الستمائة ( الخمسمائة ( لأنها الثلث تقديراً ) ويكون العتق خمسة اسداسه ) لأن الخمسمائة خمسة أسداس الستمائة ( وان وقعت ( القرعة ) على ( العبد ) الآخر ( الذي قيمته ثلاثمائة عتق منه (خمسة اتساعه ) لانك تضرب قيمته وهي الثلاثمائة في ثلاثة يحصل تسعمائة تنسب اليها الخمسمائة تكن خمسة أتساعها ( وكل شيء ) من المسائل ( يأتي من هذا الباب فسبيله ) أي طريقه ) أن يضرب في ثلاثة ) مخرج الثلث ( ليخرج ) صحيحاً ( بلا كسر وان اعتق ) مريض ( واحداً ) مبهماً ( من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم ) أي أحد العبيد الثلاثة ( في حياته ) أي السيد المريض ( أقرع بينه ) أي العبد الميت ( وبين الحيين ) لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق واحد منهم معيناً ( فان وقعت على الميت رق الآخر ان ) كما لو كان حياً ) وان وقعت ( القرعة ( على أحد الحييين عتق ) من خرجت له القرعة ( إذا خرج من الثلث ( وقت الموت لأن تصرف المريض معتبر من الثلث ولم يشتر لموا فيما تقدم فيما إذا وقعت القرعة على الميت خروجه من الثلث . لأن قيمة الميت إن كانت وفق الثلث فلا إشكال . وان كانت أكثر فالزائد على الثلث هلك على مالكه . وإن كانت أقل فلا يعتق من الآخرين شيء لانه لم يعتق إلا واحداً . قلت : ان كسب شيئاً بعد العتق ثم مات اعتبر من الثلث لاجل ان ترث ورثته ما كسبه بجزئه الحر أو بكامله إن خرج من ( وان عتق الثلاثة ( أعبد وهو لا يملك غيرهم ) في مرض ) موته المخوف ( فمات أحدهم في حياة السيد أقرع بينه وبين الحيين ( لأن الحرية انما تنفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق واحداً ، إلا ان الميت هنا لو كانت قيمته أقل من الثلث ووقعت القرعة عليه عتق من أحد الحيين تكملة الثلث بالقرعة ( وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم ) أي بعتق ثلاثة اعبد لا يملك غيرهم ) فمات أحدهم بعده ) أي الموصي ( وقبل عتقهم أو دبرهم ) أي الثلاثة فمات أحدهم قبله ( أو دبر بعضهم ووصي بعتق الباقين ) ولم تجز الورثة عتقهم ( فمات أحدهم ( فيقرع بينه وبين الحيين على ما تقدم ( وإن قال ( عبد لغير سيده ( اشترني من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل ( أي فاشتراه وأعتقه ) عتق ولزم مشتريه ( الثمن (المسمى)
منهم
الثلث
۰۳۱
الجزء 04 — ص ٥٣١