(
( أو رهن أو تزويج بغير إذن ) منهم ان كانوا أهلا له ( كان ) التصرف ( باطلا ) لأنه تصرف في حر بغير إذنه . ولا ولاية عليه ( وإن كانوا ) أي العتقاء ( قد تصرفوا ) ببيع أو هبة ونحوها (فحكم تصرفهم حكم تصرف ) سائر ( الاحرار ( لأم ) لأنهم من جملتهم ) فان لم يظهر له ( أي لمعتق الستة المتساوين في القيمة ( مال غيرهم ) ولم يكن عليه دين ) جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزء ثم أقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الباقون ( لحديث عمران بن حصين ( ان رجلا من الانتصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مَال لَهُ غَيْرُهُمْ ، فَجَزَاهُم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وَأَرَقَ أَرْبَعَةٌ » رواه مسلم وأبو داود وسائر أصحاب السنن . ورواه الامام أحمد باسناده عن أبي زيد الانصاري الصحابي : و روی نحوه عن أبي هريرة مرفوعاً . ولأن العنق حق في تفريقه ضرر فوجب جمعه بالقرعة كقسمة الاجبار إذا طلبها أحد الشركاء والوصية لا ضرر في تفريقها ، بخلاف مسئلتنا وان سلمنا مخالفته لفياس الاصول فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع سواء وافق نصه القياس أولا . هذا إن تساووا في القيمة . فان اختلفت كستة قيمة اثنين ثلثمائة واثنين مائتان واثنين مائة مائة . جعلت الاثنين اللذين قيمتهما أربعمائة جزء وكل واحد من اللذين قيمتهما مائة مع واحد من الأولين جزء . وقس على ذلك . هذا إن اعتقهم واحداً بعد آخر فقد تقدم أنه يبدأ بالاول فالاول خلافاً للمبدع هنا ( فان كانوا ) أي العبيد الذين اعتقهم في مرض موته المخوف دفعة واحدة ( ثمانية ) وقيمتهم سواء ولم يخرجوا من ثلثه ولم يجز الورثة عتقهم ( فان شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة ) أسهم ( رق وسهم لمن ثلثاه حر ( لأن الغرض خوج الثلث بالقرعة . فكيف اتفق حصل ذلك الغرض ( وان شاء جزاهم اربعة أجراء واقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق. أعاد القرعة بين الستة لاخراج من ثلثاه حر ( ليظهر المعتق من غيره ( وكيف أقرع جاز ) بأن يجعل ثلاثة جزء وثلاثة جزء واثنين جزء فان خرجت القرعة على الاثنين عتقا ويكمل الثلث بالقرعة من الباقين . وان خرجت لثلاثة أقرع بينهم بسهمى حرية وسهم رق لمن ثلثاه حر . وان كان جميع ماله وأعتقهما أقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق على كل حال ) وان اعتق في مرضه ( المخوف ) عبدين لا يملك غيرهما قيمة أحدهما مائتان و ( قيمة ( الآخر ثلاثمائة جمعت قيمتهما وهي خمسمائة فجعلتها الثلث ) إن لم
۵۳۰
الجزء 04 — ص ٥٣٠