والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط فميز بالقرعة ( أو علق ( جائز التصرف ( العتق على أول مملوك يملكه فملكهما ) أي ملك اثنين فأكثر معا ) أو قال لأمته : أول ولد تلدينه فهو خر . فولدت ولدين ) فأكثر ( خرجا معا ( عتق أحدهما بقرعة . لأن صفة الأولية شاملة لكل واحد بانفراده . والمعلق إنما أراد عتق واحد فميز بالقرعة ( أو ) قال : أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين و ( أشكل الأول ) منهما ( عتق واحد بقرعة ) لأن أحدهما استحق العتق . ولم يعلم بعينه . فوجب إخراجه بالقرعة ( وأول مملوك أملكه ) فهو ( حر ولم يملك إلا واحدا عتق ( قال الزجاج : أول يجوز أن يكون له ثان ، ويجوز أن لا يكون . قال تعالى ( إن هي إلا موْتَتُنَا الأولى ( ۱ ) ) وهم كانوا يعتقدون أنه ليس لهم موته بعدها ) وكذا ( إن قال ( آخر مملوك ) أملكه حر ولم يملك إلا واحداً عتق . فليس من شرط الأول أن يكون له ثان ، ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول . ومن أسمائه تعالى : الأول والآخر ( وإن قال لأمته : آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم ) ولدت ( ميتا لم يعتق الأول ) لأنه لم يوجد شرط العتق فيه ) وعكسه ( بأن ولدت ميتا ثم حيا ( يعتق الحي ( لوجود الشرط فيه ( وإن قال : أول ( مملوك أشتريه حر ) أو ( قال ) آخر مملوك اشتريه ( فهو حر فملكه بإرث أو هبة
بلا عوض ( ونحوها ( كصلح عن دم عمد ونحوه ( لم يعتق ) لعدم وجود الصفة لأن ذلك ليس شراء بخلاف ما ملكه بهبة بعوض أو صلح عن مال فإنه يعتق . لأنه شراء ( وإن قال : أول ولد (تلدينه فهو حر فولدت ميتاً ثم حيا لم يعتق الحي ( أو ) ) قال ( إذا ولدت ولداً فهو حر فولدت ميتاً ثم حياً لم يعتق الحى ) لأن شرط العتق إنما وجد في الميت. وليس بمحل العتق فانحلت اليمين به ) وعكسه ) بأن ولدت حياً ثم ميتاً ( يعتق ( الحي لوجود الصفة فيه ( وأول أمة ( لي ( أو ) أول ( امراة ) لي ( تطلع ) أو تخرج أو تجلس ونحوه فالأمة ( حرة أو ( المرأة ( طالق فطلع الكل ) من إمائه أو زوجاته معا ( عتق ( من الإماء واحدة بقرعة ) وطلق) من الزوجات ) واحدة بقرعة ) لما تقدم ( ويتبع حمل معتقة بصفة ( أمه ) إن كان ( الحمل ( موجودا حال عتقها ) بأن كانت حاملا به حين وجود الصفة. لأن العتق وجد فيها وهي حامل به .. فـ في العتق كالمنجز عتقها ) أو ( كان الحمل مولموداً ) حال تعليق عتقها ) لأنه كان حين
فتبعها
٥٢٥
٣٥ :
(۱) سورة الدخان الآية
الجزء 04 — ص ٥٢٥