إن شاء الله عتقت ويأتي في تعليق الطلاق بالشروط ( بأوضح من هذا ( وإن قال حر ؛ إن ملكت فلانا فهو حر ، أو ( قال ) كل مملوك أملكه فهو حر صح ) التعليق فإذا ملكه عتق . لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه .. فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه ، بخلاف ما لو قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق . لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق . وفرق أحمد بان الطلاق ليس لله ولا فيه قربة إلى الله ( وإن قال ذلك ( أي إن ملكت فلانا فهو حر ، أو كل مملوك أملكه فهو حر ( عبد ) أو أمة ( ثم عتق وملك ) أو عتقت وملكت ) لم يعتق ( لأنه لا يصح تعليقه . لأنه لا يصح منه عتق حين التعليق لكونه لا يملك . ولو قيل بملكه فهو ضعيف لا يتمكن من التصرف فيه . وللسيد انتزاعه منه بخلاف الحر. وإن علق حر عتق مالا يملكه على غير ملكه إياه نحو : إن كلمت عبد زيد فهو حر لم يعتق إن ملكه ثم كلمه ) وتقدم آخر كلمه ( وتقدم آخر شروط البيع : إذا علق عنقه على بيعه ) أو شرائه أو علق البائع عتقه على بيعه والمشترى عتقه على شرائه
من
( وإن قال ( جائز التصرف (آخر مملوك أملكه فهو حر فملك عبيداً ) أو إماء أو الصنفين ) واحدا بعد واحد لم يعتق) أي لم يتبين عتق ) واحد منهم حتى يموت ) السيد ( فيعتق آخر هم ملكاً منذ ملكه ( سواء كان الملك بشراء أو اتهاب أو اصداق أو غيره . لأن السيد ما دام حياً يحتمل أن يشتري آخر بعد الذي في ملكه فيكون هو الأخير . فلا يحكم بعتق واحد من رقيقه . فإذا مات علمنا أن آخر ما اشتراه هو الذي وقع عليه العتق ( وكسبه ) أي كسب الأخير منذ شراه ) له دون سيده ) لأنه حر من حين الشراء ( فان ملك ( من قال آخر من أملكه حر ( أمة) حرم وطؤها حتى يملك غيرها ( لاحتمال أن لا يملك بعدها قنا فتكون حرة من حين شرائها ويكون وطؤه أجنبية .. وإنما يزول هذا الاحتمال بشرائه غيرها وكذا الثانية ) إذا ملكها حرم عليه وطؤها حتى يملك غيرها لما تقدم ( وهلم جرا ) كلما ملك أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها لما سبق ) فإن ( ملك أمة وأتت بأولادها ومات السيد و ( تبين أنها آخر ما ملك ( من الأرقاء (كان) أولادها أحراراً من حين ولدتهم ) بل من حين لأن نهم أولاد حرة ( فتبعوها (وإن كان ( السيد ( وطئها ) ثم تبين أنها آخر قبلیه مهرها ( لأنه تبين أنه وطىء حرة بشبهة ) لكن لو ملك ) من قال آخر من أملكه حر ( اثنين فأكثر معا ( عتق واحد بقرعة . لأن صفة الآخرية شاملة لكل واحد بانفراده .
في
علقت
حرة
بهم )
٠٥٢٤
الجزء 04 — ص ٥٢٤