كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢١٠٩

الذمي ونحوه ) عن ارثه كمن ) أي كذمي ليس له وارث إلا أحد الزوجين ) فباقي ماله فيء وتقدم في بابه. فان ورثه حربي بناء على ما تقدم من أن اختلاف الدارين ليس يمانع كان أيضاً لبيت المال. لأنه مال حربي قدرنا عليه بغير قتال ، كما يعلم مما تقدم في بابه . رجعي باب ميراث المطلقة أي بيان من لا يرث من المطلقات ، كالمطلقة بائنا بلا تهمة ومن يرث منهن كالمطلقة طلاقاً رجعياً أو بائنايتهم فيه بقصد الحرمان ( إذا أبان ( الزوج (زوجته في صحته ) لم يتوارثا ) أو ( أبانها ( في مرضه غير المخوف ومات به ) لم يتوارثا ) أو ( أبانها في ( مرض غير ) مرض الموت بطلاق أو غيره ( كخلع على عوض (ولو قصد القرار من الميراث لم يتوارثا ( لعدم التهمة لأنه لا فرار منه ( بل ) يتوارثان ( في طلاق ما دامت في العدة ( سواء كان في المرض أو الصحة . قال في المغني : بغير خلاف نعلمه وروى عن أبي بكر وعثمان وعلى وابن مسعود . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وابلاؤه ويملك امساكها بالرجعة بغير رضاها . ولاولى ولا شهود ولا صداق جديد ) وإن طلقها في مرض الموت ) المخوف أو غيره ) طلاقا لا يتهم فيه ( بقصد الفرار ) بأن سألته الطلاق أو الخلع ) فاجابها إليه ، فكطلاق الصحيح ( أو ) علقه ( على مشيئتها فشاءت ( فكطلاق صحيح وهي من أفراد التي قبلها ( أو خيرها ) أي خير المريض زوجته ) فاختارت نفسها ) فكطلاق في ذلك كله بقصد الحرمان ( أو علقه ) أي علق صحيح الطلاق ) بفعل زيد كذا كدخوله الدار ( ففعله ( زيد ( في مرضه ) فكطلاق صحيح ، لأنه لم يعلقه في المرض المخوف الذي مات منه ، وكذا لو علقه صحيحاً بطلوع الشمس أو نزول المطر أو قدوم الحاج فوجد ذلك في مرضه ) أو ( علقه صحيحاً ( بشهر ، فجاء في مرضه ، أو علقه في الصحة على شرط كقدوم زيد أو صلاتها الفرض فوجد ) لا يتهم صحيح لأنه ٤٨٠
الجزء 04 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.