وهي
من
بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى ، ولا ترجح بها . فترث بهما مجتمعين ، كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أو ابن عم هو أخ من أم أخ من أم ، وكذوي الأرحام المدلين بقرابتين ( فإذا خلف أما أخته أبيه ) لكون أبيه تزوج بنته فولدت له هذا الميت ( و ) خلف معها ( عما ورثت الثلث بكونها أماً و ( ورثت ( النصف بكونها أختاً والباقي ) وهو واحد من ستة ( للعم ( لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها ) ) فان كان معها ( أي مع الأم التي هي أخت ( أخت أخرى لم ترث ) الأخت التي هي أم ) بكونها أما إلا السدس ، لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى ) لأن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس باختين وفد وجدتا ) ولا يرثون ) أي المجوس ونحوهم ( بنكاح المحارم ) لبطلانه ( ولا ) يرثون أيضاً ( بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا كمن تزوج مطلقته ثلاثاً ) قبل أن تنكح غيره ( ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها بنتاً ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتاه ، ولا ترث الكبرى بالزوجية ( لأن ما لا يقرآن عليها ( فان ماتت الكبرى بعده ( أي بعد أبيها ( فقد تركت بنتا هي أخت لأب فلها النصف بالبنوة والباقي بالأخوة ) لأنها بنت وأخت ) فان ماتت الصغرى أولا ( أي و الكبرى باقية ( فقد تركت أما هي أخت لأب فلها النصف ( ثلاثة ) و ( لها ( الثلث ( اثنان ( بالقرابتين ) أي النصف بالاختية والثلث بالأمومة . ولو تزوج أمه فأولدها بنتاً ثم مات فلأمه السدس ولابنته النصف . فان ماتت الكبرى بعده فقد خلفت بنتاً هي بنت ابن فلها الثلثان بالقرابتين ( ولو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب ) للشبهة ( وكذا لو اشتراها ) أي ذات محرمه ) وهو لا يعرفها فوطئها ) فأتت بولد (ثبت النسب وورث بجميع
أخت
قراباته ) قال في المغنى - والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الارث بهما : ست إحداهن في الذكور ، وهي عم هو أخ من أم من أم ، بأن ينكح زوجة ابنه التي أولدها ولدا فولدت منه أيضاً ابناً ، فهو عم لولد ابنه وأخوه لأمه. وخمس في الاناث ، وهي بنت هي أخت أو بنت أبن وأم هي أخت لأب وأم أم هي أخت لأب وأم أب هي أخت لأم قال : ومتى كانت البنت أختا والميت رجلا فهي أخت لأم وإن كان امرأة فهي لأب . وإن قيل: أم هي أخت لأم أو أم أم هي أخت لأم أو أم أب أو أم أب هي أخت لأب فهو محال ( وإذا مات ذمى ( أو مستأمن ( لا وارث له من أهل الذمة ) ولا العهد ولا الأمان ( كان ماله فيئا ) كما تقدم في باب الفيء (وكذا ما فضل من ماله ) أي
٤٧٩
الجزء 04 — ص ٤٧٩