كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٠١٧

ماله ؟ قالَ قُلْتُ لاَ يَجُوزُ . قال قد أجازووهُ . قلتُ : لا أدري . قالَ : امسك اثني عشر فاخرج نصفها سنة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة واقسم المال على ثَلاثَةَ عَشَرَ » ( وإن أوصى لرجل أو امرأة (يجميع ) ماله و ) وصى ( لآخر بنصفه وله ابنان فالمال بين الوصيين على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث ) بين الوصيين ( على ثلاثة مع الرد ) لأنك تبسط المال من جنس الكسر يكون نصفين فإذا ضممت اليهما النصف الآخر صارت ثلاثة ، وصار النصف ثلثاً ، كزوج وأم وثلاث اخوات مفترقات ( فان أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع ( لأن الثلث بينهما على ثلاثة لصاحب النصف ثلثه وهو التسع ( والباقي ) وهو ثمانية أتساع ) لصاحب المال ( لأنه موصى له بالمال كله. وإنما منع من ذلك في حال الاجازة المزاحمة صاحبه له. فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له ( وإن أجازا ) أي الابنان ) لصاحب النصف وحده فله النصف ) لأنه موصى له به وإنما منع منه في حال الاجازة للمزاحمة ) ولصاحب المال تسعان ( لانهما ثلثاً الثلث ( وإن أجازا أحدهما ) أي الابنين ) لهما ، فسهمه بينهما على ثلاثة ) وحينئذ فلا شيء للمجيز . وللابن الآخر الثلث والثلثان بين الوصيين على ثلاثة . فتصح من تسعة الموصى لها ثلاثة من الأصل ، يبقى ستة ، لكل ابن ثلاثة . ثم تقسم نصيب المجيز لهما ، فيصير لهما ستة مقسومة بينهما أثلاثا ، لصاحب المال أربعة ولصاحب النصف سهمان . ويبقى للراد ثلاثة أسهم يختص بها ( وإن أجاز ( أحمد الابنين ) لصاحب المال وحده دفع ) المجيز ( إليه كل ما في يده ) فيصير معه خمسة أتساع ولصاحب النصف تسع وللراد ثلاثة ( وإن أجاز) أحد الابنين ) لصاحب النصف وحده ، دفع اليه نصف ما في يده ونصف سدسه ) وهو ثلث ما بيده وربعه .. وتصح من ستة وثلاثين، للذي لم يجز اثنا عشر ، وللمجيز خمسة ، ولصاحب النصف احد عشر ، ولصاحب المال ثمانية وذلك لأن سبيل الرد من تسعة ، لصاحب النصف منها سهم . فلو أجاز له الابنان كان له تمام النصف ثلاثة ونصف . فإذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع ، فتضرب مخرج الربع في تسعة تكن ستة وثلاثين . ۳۸۸
الجزء 04 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.