يصير مجموع ما للوصيين إذن أربعة وسبعين والباقي وهو أربعة وتسعون للابنين لكل ابن سبعة وأربعون . هذا إن أجاز لاحدهما ورد الآخر (و) إن أجاز أحد الابنين لهما وردهما الآخر فللابن ) الذي كان أجاز لهما سهمه من مسئله الاجازة خمسة مضروباً في وفق مسئلة الرد) سبعة بخمسة وثلاثين ( وللآخر ) أي ابن الراد (سهمه من من مسئلة الرد ( سبعة ) في ( وفق ( مسئلة الاجازة ( ثمانية بستة وخمسين . فيكون مجموع ماللوالدين أحداً وتسعين ) والباقي ( سبعة وسبعون ( بين الوصيين على سبعة ) لصاحب الثلث أربعة وأربعون ، ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون . وعلم مما تقدم أن الابنين إذا أجازاً لصاحب الثلث وحده كان له ستة وخمسون وإذا ردا عليه كان له اثنان وثلاثون . فقد نقصه ردهما أربعة وعشرين فينقصه رد أحدهما اثني عشر . وإن أجازا لصاحب الربع وحده كان له اثنان وأربعون . وإن ردا عليه كان له أربعة وعشرون فقد نقصه ردهماً ثمانية عشر ، فينقصه رد أحدهما تسعة . وأما الابنان فالذي أجاز لصاحب الثلث إن أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون ، وإن رد عليهما كان له ستة وخمسون . فنقصته الاجازة لهما أحدا وعشرين ، لصاحب الثلث منها اثنا عشر ، يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون والذي أجاز لصاحب الربع إذا أجاز لهما معاً كان له خمسة وثلاثون . وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصته الاجازة لهما أحدا وعشرين منها تسعة لصاحب الربع يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون .
فصل
وان زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول
بأن تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة إذا زادت على المال ( فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر ) لأنه مخرجها ( وعالت إلى خمسة عشر . فيقسم المال كذلك ) أي على خمسة عشر ( إن أجيز لهم أو ) يقسم ( الثلث ( كذلك ( إن رد عليهم ( فتصح مسئلة الرد من خمسة وأربعين . وأصله ما روى سعيد بن منصور . حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال : قال لي إبراهيم النخعي «ما تقول في رجُل أوصى بنِصْفِ مَالِهِ وَثَلْتِ مَالِهِ وربع
۳۸۷
الجزء 04 — ص ٣٨٧