لهما بها
الورثة أو بعضها بالعدد ( أو ) أي وتقسم الكلاب ( بين اثنين ) فأكثر (موصي على عددها . لأنه لا قيمة لها ، فان تشاحوا في بعضها ) بأن طلب كل منهم أن يكون له ( فينبغي أن يقرع بينهم ) قاله في الشرح . لأنه لا مرجح لأحدهم على غيره . وعبارته في المبدع والإنصاف وغيرهما : فان تشاحوا أقرع بينهم ) ولا تصح ) الوصية ( بما لا يباح اتخاذه منها ( كألاسود البهيم والعقور ، وما لا يصلح للصيد ، ولا للزرع ، ولا للماشية ) ولا بالخنزير ، ولا بشيء من السباع ( من البهائم والطيور ( التي لا تصلح للصيد ( لعدم نفعها ( ولا بما لا نفع فيه مباخ كالخمر والميتة ) المحرمة ( ونحوها ) كالدم ، لأن الوصية تمليك . فلا تصح بذلك كالهبة . وقد حث الشارع على إراقة الخمر وإعدامه فلم يناسب صحة الوصية به. وظاهره : ولو قلنا يباح الانتفاع بجلدها بعد الدباغ ( وتصح ) الوصية ) بمجهول ) كعبد وثوب . لأن الموضي له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجاناً ، والجهالة لا تمنع الإرث . فلا تمنع الوصية ( ويعطى ما يقع عليه الاسم ( لأنه مقتضي اللفظ ( فان اختلف الاسم بالحقيقة ) الوضعية ( والعرف . ) هي في ( الحقيقة للذكر والأنثى من الضأن والمعز . والهاء للوحدة . وفي ( العرف للأنثى الكبيرة من الضأن والمعز ( غلب العرف كالايمان ) والبعير ) بفتح الياء وكسرها ( والثور هو في العرف للذكر الكبير ( من الابل أو البقر ) وفي الحقيقة للذكر والانثى غلب العرف كالايمان ( اختاره الموفق . وجزم به في الوجيز والتبصرة لان الظاهر ارادته ، ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عرف وحملوه على عرفهم لم يعدوا مخالفين ( وصحح المنقح أنه تغلب الحقيقة) وهو قول القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم من الأصحاب وجزم به في المنتهى . لانها الاصل ولهذا يحمل عليها كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ( فيتناول ( اللفظ مما ذكر ( الذكور والاناث والصغار والكبار ، فيعطى ما يقع عليه الاسم من ذكر وأنثى كبير وصغير) لصلاحية اللفظ له و حصان ) بكسر الحاء المهملة لذكر ( وجمل ) بفتح الميم وسكونها لذكر (وحمار وبغل وعبد لذكر ) فقط قال تعالى (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عبَادِكُمْ عباد كُمْ وَإِمَائِكُمْ ) (۱) والعطف يقتضي المغايرة ولانه المفهوم من » اطلاق اسم العبد فلو وكله في شراء عبد فليس له شراء أمة ( وأتان ) الحمارة . قال في القاموس
كالشاة
(1) سورة النور الآية : ٣٢
(٢٤)
٣٦٩
الجزء 04 — ص ٣٦٩