لأنه
بالحمل نظراً إلى علة التفريق إذ ليس التفريق مختصاً بالبيع ، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسير ( أو ) تحمل ) شجرته أبداً أو مدة معينة ) كسنة وسنتين ( فان حصل شيء فله ( لأن الوصية أجريت مجرى الميراث وهذا يورث ، فصحت الوصية به إلا حمل الامة فيعطى مالك الأمة قيمته لحرمة التفريق . فان وطئت بشبهة فعلى الواطىء قيمة الولد لو وصي له به ، وإن لم تحمل حتى صارت حرة بطلت الوصية ولا يلزم الوارث السقي لم يضمن تسليمها بخلاف بائع ( وإلا ) بأن لم يحصل شيء مما وصي به ( بطلت ) الوصية لفوات محلها ( ومثله ( أي ما تقدم في الصحة الوصية ( بمائة لا يملكها فان قدر ) الموصي ( عليها عند الموت أو ( قدر ) على شيء منها ) صحت واعتبرت من الثلث ( وإلا ) بأن لم يقدر على شيء منها ( بطلت ( الوصية لما تقدم ( وتصح) الوصية (بإناء ذهب وفضة ( لأنه مال يباح الانتفاع به على غير هذا الوجه بأن يكسره ويبيعه أو يغيره عن هيئته . بأن يجعله حلياً يصلح للنساء أو نحو ذلك . فصحت الوصية به. كالأمة المغنية ( و ) تصح الوصية لإنسان ( بزوجته ( الأمة وينفسخ النكاح بقبوله بعد الموت ( و) تصح الوصية ( بما فيه نفع مباح من غير المال . ككلب صيد ، و ) كلب ( ماشية ، و) كلب زرع وحرث ، ولما يباح اقتناؤه (منها لأن فيه نفعاً مباحاً ، وتقر اليد عليه ؛ والوصية تبرع . فصحت في غير المال كالمال ( ويأتي في الصيد ) بأوضح من هذا ( وكزيت متنجس ( فتصح الوصية به ( لغير (مسجد) لأن فيه نفعاً مباحاً ، وهو الاستصباح به ، ولا تصح الوصية به لمسجد لأنه لا يجوز الاستصباح به فيه . وتقدم ( وله ) أي الموصي له بالكلب المباح أو الزيت المتنجس ( ثلث الكلب ، و ( ثلث ( الزيت ) المتنجس الموصي به ( إن لم تجز الورثة ، ولو كان له مال كثير ( لأن موضوع الوصية على أن يسلم التركة للورثة ، وليس من التركة شيء من جنس الموصي به ( وإن وصي لزيد بكلابه ، و ) وصي ( لآخر بثلث ماله ، فللموصي له بالثلث ثلث المال وللموصي له بالكلاب ثلثها إن لم يجز الورثة ( لان ما حصل للورثة من ثلثي المال قد جازت الوصية فيما يقابله من حق الموصي له . وهو ثلث المال . ولم يحتسب على الورثة بالكلاب ، لأنها ليست بمال ولو وصي بثلث ماله ، ولم يوص بالكلاب دفع إليه ) أي الموصي له بالثلث ( ثلث المال ، ولم تحتسب الكلاب على الورثة ) لأنها ليست بمال (وتقسم) الكلاب ( بين الوراث) بالعدد ( و ) تقسم أيضاً بين الوراث وبين (الموصي له ) بها إن لم تجز
،
ثلثا
٣١٨
الجزء 04 — ص ٣٦٨