كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ١٩٨٢

(( من مسلم وكافر معين ( لقوله تعالى ( إلا أن تفعلوا إلى أَوْلِيَائِكُمْ مَعروفاً» (١) قال محمد بن الحنفية : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ، ولأن الهبة تصح لهم فصحت لهم الوصة ( ولو) كان الكافر مرتداً أو حربياً ، ولو ) كان ( بدار حرب) كالهبة له . قال في المغني: الآية ، أي لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُم في الدِّينِ ) (۲) إلى آخرها ، حجة لنا فيمن لم يقاتل . فأما المقاتل فإنما نهي عن توليه لا عن بره ، والوصية له . وقال الحارثي : الصحيح من القول : أنه إذا لم يتصف بالقتال ، أو المظاهرة صحت ، وإلا لم تصح ( فلا تصح ( الوصية (1) كافر ( غير المعين. كـ ( الوصية ل لميهود والنصاري ونحوهم ) كالمجوس ، أو لفقراء اليهود ونحوهم. كالوقف عليهم ( ولا ) تصح الوصية ( لكافر بمصحف ، ولا بعبد مسلم ، ولا بسلاح ( لأنه لا يصح تمليكه ذلك (ولا ) تصح الوصية لكافر ( بحد قذف ) يستوفيه للمسلم المقذوف ، لأنه لا يملك استيفاءه لنفسه ، فلغيره أولى ( فلو كان العبد ) الموصى به لكافر ( كافرا ثم أسلم ( العبد ) قبل موت الموصي ، أو بعده) أي بعد موت الموصي ( قبل القبول . بطلت ( الوصية . لأنه يمنع من تعاطى ملكه ( وتصح ) الوصية ( للمكاتب ) يصح تمليكه ( ولو ( كان الموصى ( مكاتبه ) أي مكاتب الموصى ( بجزء شائع ( كثلث ماله وربعه ) أو ( بشيء ( معين ) كعبد وثوب . لأنه معه كأجنبي في المعاملة ، ولهذا جاز دفع زكاته إليه ) فإن قال ) لورثته ( ضعوا عنه بعض كتابته ، أو ( قال ضعوا عنه ) بعض ما عليه ، وضعوا ما شاءوا ) لأن اللفظ مطلق ) فإن قال : ضعوا عنه نجماً ، فلهم أن يضعوا عنه أي نجم شاءوا ) سواء ( اتفقت النجوم أو اختلفت ) لصدق اللفظ بذلك ) وإن قال ( الموصى : ( ضعوا عنه ما شاء فالكل ( يوضع عنه ( إذا شاء ) ذلك لدخول الشرط على مطلق ، ولو قال ضعوا ما شاء من مال الكتابة لم يوضع الكل . لأن «من» للتبعيض . قاله القاضي والموفق . ونظر فيه الحارثي بأنه لا يمتنع أن تكون لبيان الجنس ، فيوضع الكل ( وإن قال : ضعوا عنه ( أي المكاتب ( أي نجم شاء رجع ( بالبناء للمفعول ( إلى مشيئته ) عملا بقول الموصى ( وإن قال ضعوا عنه ( أي عن المكاتب ) أكبر نجومه وضعوا أكثرها مالا ) لأنه (۱) سورة الاحزاب الآية : ٦ (۱) سورة الممتحنة الآية : ٨ لأنه (۲۳) ٣٥٣
الجزء 04 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.