كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ١٩٨١

مختصراً . والحكمة في تقديم ذكر الوصية في الآية قبل الدين أنها لما أشبهت الميراث مطلقاً في كونها بلا عوض فكان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثاً على اخراجها قال الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة أو التي للتسوية أي فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها . وقال ابن عطية : الوصية غالباً تكون لضعاف فقوي جانبها بالتقديم في الذكر ، لئلا يطمع ويتساهل فيها بخلاف الدين ، وتقدم ان مؤنة التجهيز تقدم ) فان وصى معها ( أي الواجبات ) بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد اخراج الواجب كمن تكون تركته أربعين فوصى بثلث ماله وعليه دين عشرة فتخرج العشرة أولا ويدفع إلى الموصى له عشرة وهي ثلث الباقي بعد الدين ) لما تقدم من تقديمه عليها ( وان لم يف ماله ) أي الميت ( بالواجب الذي عليه تحاصوا ) أي وزع ما تركه على جميع الديون بالحصص سواء كانت دين آدمي أو لله أو مختلفة ( والمخرج لذلك ) أي الواجبات والتبرعات ( وصية ) ان كان ( ثم وارثه ) ان كان أهلا ) ثم الحاكم ) ان لم يكن وارث أو كان صغيراً ولا وصى له أو أبى الوارث اخراجه ( وان أخرجه ) أي الواجب ( من لا ولا ية له من ماله أجزأ ) كقضاء الدين عن حي بلا إذنه ( كما لو كان ( القضاء ) بإذن حاكم ، وإن قال ( الموصي ( أخرجوا الواجب من ثلثي أخرج من الثلث ، وتمم ( الواجب ( من رأس المال ( لما تقدم من وجوب إخراج ) الواجبات من رأس ماله ) فان كان معها ( أي الواجبات ( وصية تبرع ، فإن فضل منه ) أي الثلث ( شيء ف ) هو ( لصاحب التبرع ( لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع فإذا عينه في الثلث وجبت البداءة به ، وما فضل للتبرع ( وإلا ) بأن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه ( بطلت الوصية ) بالتبرع ، كما لو رجع عنها . إلا أن تجيز الورثة ، فيعطى ما أوصى له به بَاب الموصى له هو الركن الثالث للوصية ( تصح الوصية ( من المسلم والكافر ( لكل من يصح تمليكه ٣٥٢
الجزء 04 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.