أو من
أحدهما ، أو بشيء من أجزائهما ) أو أجزاء ما تولد منهما ، أحدهما ( غير أرض ونحوها ( كصخر وحيطان ) بسبع غسلات منقية ، إحداهن بتراب طهور وجوباً ) لحديث أبي هريرة مرفوعاً قال ( اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ) متفق عليه ، ولمسلم « فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات » وله أيضاً « طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات ، أولاهُنَّ بالتراب » ولو كان سؤره طاهراً لم يأمر باراقته ولا وجب غسله . والاصل : أن وجوب الغسل لنجاسته ، ولم يعهد
،
،
التعبد في غسل البدن ، والطهور لا يكون إلا في محل الطهارة ، ولانه لو كان تعبداً لما اختص الغسل بموضع الولوغ ، لعموم اللفظ في الاناء كله ، وإذا ثبت هذا في الكلب فالخنزير شر منه ، لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه ، فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه ، وانما لم ينص الشارع عليه لانهم لم يكونوا يعتادونه ولم يذكر أحمد في الخنزير عدداً . وعلم من كلامه : أنه لا يكفي التراب غير الطهور ، كما صرح به في المبدع والانصاف ، وقدماه ، وأنه اذا لم تنق النجاسة بالسبع زاد حتى تنقى . كسائر النجاسات وانه لا تتعين إحدى الغسلات للتراب ) و ( لكن الغسلة ( الأولى أولى ) يجعل التراب فيها للخبر وليأتي الماء بعده فينظفه ) ويقوم أشنان وصابون ونخالة ونحوها ) من كل ما له قوة في الازالة ) مقامه ) أي التراب ) ولو مع وجوده ) وعدم تضرر المحل به . لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف . و ( لا ) تقوم ( غسلة ثامنة ( مقام التراب . لأن الأمر بالتراب معونة للماء في قطع النجاسة . أو للتعبد . فلا يحصل بالماء وحده ) ويعتبر استيعاب المحل به ( أي بالتراب . بان يمر التراب الماء مع على جميع أجزاء المحل المتنجس . ليتحقق معنى قوله صلى الله عليه وسلم « أولاهن بالتراب » ( إلا فيما يضره ( التراب ) فيكفي مسماه ( أي أقل شيء يسمى ترابا يوضع في ماء إحدى الغسلات . الحديث ( إذا امرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتُم . وللنهي عن إفساد المال ) ويعتبر مزجه ) أي التراب ) يماء يوصله اليه ) أي إلى المحل المتنجس فلا يكفي مائع غير الماء كما نبه عليه المصنف في حاشية التنقيح . وعبارة الفروع : فيعتبر مائع يوصله اليه . ذكره أبو المعالي والتخليص . وجزم بمعناه في التنقيح والمنتهى ف ( لا ) يكفي ) ذره ) أي التراب على المحل المتنجس ( واتباعه الماء ) لقوله صلى الله عليه وسلم « أولاهُنَّ بالتراب ( إذ الباء فيه للمصاحبة . قال في الفروع : ويحتمل يكفي ذره ويتبعه الماء ، وهو ظاهر كلام جماعة . وهو أظهر .
۱۸۲
الجزء 01 — ص ١٨٢