بينهما ، فمن قرع صاحبه قدم به ، لأنه صار أولى بخروج القرعة له ) وإن تطهر به غير الأولى ( كما لو تطهر به حي مع وجود ميت يحتاجه ( أساء ، وصحت ) طهارته لأن الأولى لم يملكه بكونه أولى ، وانما يرجع لشدة حاجته ) وان كان ملكاً لاحدهم ) أي المحتاجين اليه ) لزمه استعماله ( لقدرته عليه وتمكينه منه ( ولم يؤثر به ( أحداً ( ولو لابويه ( لتعينه لاداء فرضه وتعلق حق الله به ( وتقدم في الطهارة ) لعله في مسودته ، وإلا فلم نره في النسخ المشهورة ) ولو احتاج حي إلى كفن ميت لبرد ) ونحوه ، زاد المجد وغيره : ( يخشى منه التلف ، قدم ) الحي ( على الميت ( لان حرمته آكد ، وقال ابن عقيل وابن الجوزي: يصلي عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه ؛ قال في الفروع : والاشهر عرياناً كلفافة واحدة يقدم الميت بها ، ذكره في التكفين
باب إزالة النجاسة الحكمية
أي تطهير موارد الانجاس ، وذكر النجاسات وما يعفى عنه منها وتقدم تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة .
( وهي ( أي النجاسة الحكمية ( الطارئة على محل طاهر ( بخلاف العينية ( ولا تصح إزالتها ( أي النجاسة الحكمية ( بغير ماء طهور ( الحديث أسماء قالت « جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة ، كيف تصنع ؟ قال : تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه » متفق عليه . و « أمر بصب ذنوب من ماء فاهريق على بول الاعرابي ، ولانها طهارة مشترطة ، فاشبهت طهارة الحدث ) و لو ( كان الماء الطهور ( غير مباح ( لان ازالتها من قسم التروك ، ولذلك لم تعتبر له النية ) و ( النجاسة ( العينية لا تطهر بغسلها بحال ، وتقدم ) في الطهارة ولا يعقل للنجاسة معنى ، ذكره ابن عقيل وغيره ) والكلب والخنزير نجسان ) و كذا ما تولد منهما وسؤر ذلك وعرقه ، وكل ما خرج منه ، لا يختلف المذهب فيه ، قاله في الشرح ) يطهر متنجس بهما و ( متنجس ( بمتولد منهما أو من
۱۸۱
الجزء 01 — ص ١٨١