( فان أمكن مسحه ) أي الجرح ونحوه ( بالماء وجب) المسح ( وأجزاه ) لان الغسل مامور به والمسح بعضه ، فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الايماء . فان كان الجرح نجساً ، فقال في التلخيص : يتيمم ، ولا يمسح . ثم ان كانت النجاسة معفوا عنها ألغيت ، واكتفى بنية الحدث ، وإلا نوى الحدث والنجاسة ان شرطت فيها ، قاله في المبدع ( وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مرا اعاة ترتيب ، وموالاة في وضوء ) لا غسل ) فيتيمم له ( أي للجرح ) عند غسله ، لو كان صحيحاً ) لأن البدل يعطي حكم مبدله ( فان كان الجرح في الرجه قد استوعبه ) وأراد الوضوء لزمه التيمم أولا ) لقيامه مقام غسل الوجه ( ثم يتمم الوضوء . وإن كان ) الجرح ( في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ) أي من الوجه ( ثم يتيمم ، وبين التيمم ( أولا ) ثم يغسل صحيح وجهه ( لأن العضو الواحد لا يعتبر فيه ترتيب ) ثم يكمل وضوءه . وإن كان الجرح في عضو آخر ( غير الوجه ( لزمه غسل ما قبله ) مرتباً ( ثم كان الحكم فيه ) أي الجريح ) على ما ذكرنا في الوجه ) فان استوعبه لحرح تيمم بعد غسل ما قبله وإن لم يستوعبه خير بعد غسله ما قبله بين أن للجرح ثم يغسل الباقي ، أو يغسل الصحيح ، ثم يتيمم للجرح ( وإن كان ) الجرح ( في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله . ليحصل الترتيب ) ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم الجريحه وجريح يديه تيمماً واحداً لم يجزئه . لانه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حال واحدة ، فيفوت الترتيب لا يقال : يبطل هذا بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الاعضاء جملة واحدة . لانه إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها . وإن كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض . فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه الترتيب
من
يتيمم
( ويبطل وضوءه وتيممه بخروج الوقت ( فلو كان الجرح في رجله فتيمم له عند غسلها ، ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت . بطل تيممه . وبطلت طهارته بالماء أيضاً ، لفوات الموالاة فيعيد غسل الصحيح ، ثم يتيمم عقبه ( ولا تبطل طهارته بالماء ان كان غسلا الجنابة ونحوها ( كحيض أو نفاس ( بخروجه ) أي الوقت (بل) يبطل ( التيمم فقط ( لأن غسل الجنابة ونحوها لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة بخلاف الوضوء ( وإن وجد ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان أو محدثاً ، ثم يتيمم
١٦٦
الجزء 01 — ص ١٦٦