فتبين انه ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى . لم يعد ) لكثرة البلوي به ، بخلاف صلاة فانها نادرة في نفسها وهي بذلك أندر ( يلزمه ) أي عادم الماء إذا وجبت
الخوف
لان العجز عن
عليه الطهارة ( شراء الماء ) الذي يحتاجه لها ( بثمن مثله في تلك البقعة أو مثلها ) أي مثل تلك البقعة ( غالباً ( لانه قادر على استعماله من غير ضرر . ولأنه يلزمه شراء ستره عورته للصلاة فكذا هنا ( و ) يلزمه أيضاً شراؤه بـ ( زيادة يسيرة ) عرفالان ضررها يسير وقد اغتفر اليسير في النفس ( كضرر يسير في بدنه من صداع أو برد) فهنا أولى . و ( لا ) يلزمه شراء الماء ) بثمن يعجز عنه ) ويتيمم الثمن يبيح الانتقال إلى البدل ، كالعجز عن ثمن الرقبة في الكفارة ( أو ) أي ولا يلزمه شراء الماء بثمن ( يحتاجه لنفقة ونحوها ( كقضاء دينه ومؤنة سفره ، ولا فرق بين نفقته ونفقة عياله من مؤنة وكسوة وغيرهما ( وحبل ودلو . كما ) يلزم شراؤهما بثمن مثل أو أزيد يسيراً ، إذا احتاج اليهما، ويلزمه (طلبهما ) أي الحبل و الدلو . أي استعارتهما ليحصل بهما الماء. لأن مالا يتم الواجب الا به فهو واجب ( و) يلزمه (قبولهما ) أي الحبل والدلو ( عارية ) لان المنة في ذلك يسيرة ) وإن قدر على ( استخراج ( ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره . لزمه ( ذلك لقدرته على تحصيل الماء ، كما لو وجد حبلا ودلوا ( إن لم تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء ) الذي يستخرجه في مكانه . فان نقصت أكثر من ثمنه لم يلزمه ، كشرائه ) ويلزمه قبول الماء قرضاً . وكذا ) يلزمه قبول ( ثمنه ) قرضاً ( وله ما يوفيه ( منه . لان المنة في ذلك يسيرة . و ( لا ) يلزمه ( اقتراض ثمنه ) اي الماء للمنة ) ويلزمه قبول الماء ) إذا بذل له ( هبة ( لسهولة المنة فيه . لعدم تموله عادة ، و ( لا ) يلزمه قبول ) ثمنه ( هبة للمنة ) ولا ) يلزمه ( شراؤه ) أي الماء ( بدين في ذمته ) ولو قدر على أدائه في بلده . لان عليه ضرراً في بقاء الدين في ذمته . وربما تلف ماله قبل أدائه ، وكالهدى . وقال القاضي : يلزمه كالرقبة في الكفارة . وأجيب : بأن الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر ( فان كان بعض بدنه جريحاً ونحوه ) بأن کان به قروح ( وتضرر ) بغسله ومسحه بالماء ( تيمم له ) أي للجريح و ونحوه ، تقدم ( و ) يتيمم أيضاً ( لما يتضرر بغسله مما قرب منه ) أي من الجريح ونحوه لمساواته له في الحكم ( فان عجز عن ضبطه ) أي ضبط الجريح وما قرب منه ، مما يتضرر بغسله ) لزمه أن يستنيب إن قدر على الاستنابة ، بان وجد من يستنيبه و و أجرته إن طلبها ( وإلا ) أي وإن لم يقدر على الاستنابة ) كفاه التيمم ) فيصلي به . ولا إعادة
لما
الجزء 01 — ص ١٦٥