})
على كل محتلم» (۱) وقوله صلى الله عليه وسلم من جاءَ منكم الجمعة فليغتسل متفق عليهما . وقوله « واجب ( معناه متأكد الاستحباب ، كما تقول : حقك واجب علي ، ويدل عليه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : « من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه احمد وأبو داود والترمذي وإسناده جيد إلى الحسن واختلف في سماعه من سمرة ونقل الاثرم عن احمد : لا يصح سماعه منه ، ويعضده « أن عثمان أتى الجمعة بغير غسل » (۲) (الحاضرها أي الجمعة لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من جاءَ منكم الجمعة » ( في يومها ( أي يوم الجمعة ، وأوله : من طلوع الفجر ، فلا يجزىء الاغتسال قبله ) ان صلاها ( أي الجمعة ولو لم تجب عليه ، كالعبد لعموم من جاء منكم الجمعة ) و ( لا ) يستحب غسل الجمعة ( لامرأة نصاً ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ( من أتى منكم الجمعة فليغتسل » ( والأفضل ) أن يغتسل ) عند مضيه اليها ( أي إلى الجمعة ، لانه أبلغ في المقصود ، وأن يكون ( عن جماع ) للخبر الآتي في باب الجمعة ) فان اغتسل ثم أحدث ( حدثاً أصغر ( أجزأه الغسل ) المتقدم لأن الحدث لا يبطله ) وكفاه الوضوء ( لحدثه ) وهو ) أي غسل الجمعة أكد الأغسال المسنونة ( لما تقدم . قال في الانصاف : الصحيح من المذهب ان الغسل للجمعة أكد الاغسال ، ثم بعده الغسل من غسل الميت ، صححه في الرعاية .
6
( و ) يسن الغسل أيضاً لصلاة ( عيد ) لان النبي صلى الله عليه وسلم « كان يغتسل لذلك » رواه ابن ماجه من طريقين ، وفيهما ضعف ، ولانها صلاة شرعت لها الجماعة ، أشبهت الجمعة ) في يومها ( أي العيد ، فلا يجزىء قبل طلوع الفجر . وقال ابن عقيل : المنصوص عن أحمد : أنه قبل الفجر وبعده ، لأن زمن العيد أضيق من الجمعة ) لحاضرها ( أي العيد ( إن صلى ( العيد ( ولو ) صلى ( وحده إن صحت صلاة المنفرد فيها ( بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر ، وفي التلخيص : إن حضر ولو لم يصل ، ومثله الزينة والطيب ، لانه يوم الزينة ، بخلاف يوم الجمعة .
مستحب
6
هذا عجيب
(۱) الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه واجب والمؤلف يقول مسنون أو فان كان الحديث صحيحاً فلم يهمل حكمه ! وإن كان غير صحيح فمن أين أخذ الحكم الذي ذكره (۲) عمل عثمان و اعتراض عمر عليه فوق المنبر والصحابة حضور بأيهما نأخذ لا شك أن اعتراض وإقرار الصحابة له يقدم على فعل عثمان . وإبن القيم أقام أدلة قوية في زاد المعاد على أنه واجب
وهذا هو الحق
عمر
۱۵۰
الجزء 01 — ص ١٥٠