إسناده
يبيع
له ما
الشيخ
وليعتزل الحيض المصلي » ( لا مصلي الجنائز ( فليس مسجداً ، لان صلاة الجنائز ليست ذات ركوع وسجود بخلاف صلاة العيد ( الا أن يتوضئوا ) أي الجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ، فيجوز لهما اللبث في المسجد ، لما روى سعيد بن منصور والاثرم عن عطاء بن يسار « قال : رأيت رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد ، وهم مجنبون إذا توضعُوا وُضُوءَ الصَّلاةِ ، قال في المبدع صحيح ، ولأن الوضوء يخفف حدثه . فيزول بعض ما يمنعه . قال تقي الدين : وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد ، حيث ينام غيره ، وان كان النوم الكثير ينقض الوضوء فذلك الوضوء الذي يرفع الحدث الاصغر ، ووضوء الجنب لتخفيف الجنابة ، وإلا فهذا الوضوء لا يمنعه الحدث الاصغر : من الصلاة والطواف ومس المصحف ، نقله عنه في الآداب الكبرى واقتصر عليه ( فلو تعذر ) الوضوء على الجنب ونحوه ) واحتيج إليه ) أي إلى اللبث في المسجد الخوف ضرر بخروجه منه ( جاز ( له اللبث فيه ) من غير تيمم نصاً ) واحتج بأن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فانز لهم المسجد ) و ( اللبث ( به ) أي بالتيمم ( أولى ) خروجاً من الخلاف ) ويتيمم ( الجنب ونحوه ) لأجل لبثه فيه لغسل ) إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلاً ، قال ابن قندس : واحتاج إلى اللبث فيه . ورده في شرح المنتهى بانه إذا احتاج للبث فيه جاز بلا تيمم قال : والظاهر تقييده بعدم الاحتياج ( ولمستحاضة ، و من به سلس البول عبوره ) أي المسجد ) واللبث فيه مع أمن تلويثه ( بالنجاسة الحديث عائشة ( أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي ) رواه البخاري ومع خوفه ( أي خوف تلويثه ) يحرمان ( أي العبور واللبث ، لوجوب صون المسجد عما ينجسه ) ولا يكره الجنب ونحوه ( كحائض ونفساء ( إزالة شيء من شعره وظفره قبل غسله ) كالمحدث
(
6
((
في الاغسال المسنونة وهي ستة عشر . وفي صفة الغسل ، وما يتعلق بذلك
) يسن الغسل لصلاة الجمعة ( لحديث أبي سعيد مرفوعاً « غسل الجمعة واجب )
١٤٩
الجزء 01 — ص ١٤٩