بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٧٧٠

۷۷۰ بحوث ورسائل شرعية التناقض والتهافت ما هو صريح، فإن فرض المسألة أن الذي يستحل مخالفة ما يعلم أنه من الدين علمًا ضروريًا غير قابل للتأويل، سواء كان فعلا أو تركا، فإنه يكون به مرتدًا عن الإسلام والعلم والاعتقاد القطعي، فكيف يفسر الاستحلال بعدم الاعتقاد، وهو جمع بين النقيضين - أعني اعتقاد أنه من الدين، وعدم اعتقاد أنه من الدين وقد سبق لنا تحقيق هذه المسألة في بابي التفسير والفتاوى من المنار، ونقول الآن بإيجاز واختصار: إن حقيقة الجحد هو إنكار الحق بالفعل، واشترط أن يكون المنكر معتقدًا له بالقلب. قال الزمخشري في الأساس جحده حقه وبحقه جحدًا وجحودًا. وقال الراغب في مفردات القرآن الجحود نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه، يقال جحد جحودًا وجحدا. قال عز وجل: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا ﴾ [النمل : ١٤] .اهـ. وحسبنا الآية نصا في الموضوع، وسنذكر غيرها أيضًا. وكذلك الاستحلال والاستباحة أن يفعل الشيء فعل الحلال والمباح أي بغير تحرج ولا مبالاة، وهو يعتقد أنه حرام شرعًا ولولم يكن مجمعًا عليه، فإن كان المستحل متأولا لنص أو قاعدة شرعية اعتقد بها أنه حلال شرعًا لم يحكم بردته، وإلا كان مرتدا، ويصدق في ادعائه الجهل بحرمته إلا إذا كان مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. والوجه في ذلك أن الإسلام هو الإذعان بالفعل لما علم أنه الله في جملته وهو الإيمان إذ الاعتقاد القلبي وحده لا يكون به المعتقد مسلما ولا يكون الاعتقاد إيمانا حتى يكون ،نازعًا، ولهذا قالوا بترادف الإيمان والإسلام فيما يصدقان عليه وإن اختلفا في المفهوم. ورد بعض ما دین من
ص ٧٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.