بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٧٦٩

! حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية ٧٦٩ معلومة من الدين بالضرورة. وهذه المسألة أهم عندنا من كل ما رتبه السائل على هذه الجنسية من الغوائل كنكث الدولة الفرنسية للمعاهدة التونسية، فإن المعاهدات في هذا العصر حجة القوي على الضعيف، كما قال البرنس بسمارك: فهو يأخذ بها من الضعيف أضعاف ما جعله لنفسه من الحقوق، ولا يعطيه مما التزمه إلا ما يريد هو ويوافق مصلحته، كما قلنا للسيد فيصل بن السيد حسين الحجازي عندما أراد إقناعنا بقبول الوصاية الفرنسية على سورية بمقتضى معاهدة وشروط.. وقد بلغنا أن بعض المتفقهة أبى الإفتاء بردة من يقبل مثل هذه الجنسية، ويرتكب ما يترتب عليها من ترك أحكام الشريعة المشار إليها في السؤال بناء على قول بعض الأئمة: «لا نكفر مسلما بذنب». ونظمه اللقاني في جوهرة التوحيد فلا نكفر مسلمًا بالوزر مع الغفلة عن قوله فيها الذي نظم به قاعدة الردة العامة : ومن المعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرًا ليس حد فإن هذه القاعدة وقع فيها اللبس والاشتباه حتى بين المشتغلين بالعلم، وفي أحد فروعها وهو استحلال الحرام، فإنه إذا كان المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كان ردة عن الإسلام بلا خلاف، ولكن بعض المشتغلين بقشور العلم والمجادلين في ألفاظ الكتب يظنون أن الجحد والاستحلال من أعمال القلب، فجاحد الصلاة ومستحل شرب الخمر والزنا عندهم هو من يعتقد أن وجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنا ليسا من دين الإسلام، فلا الصلاة فريضة فيه ولا الزنا حرامًا. وفي هذا الظن من
ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.