بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٦٦٦

٦٦٦ بحوث ورسائل شرعية أما تحديد قدر النصاب ، ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله : فمنهم من حدده بما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، ومنهم من حدده بربع دينار ، ومنهم من حدده بثلاثة دراهم ، ومنهم من حدده بعشرة دراهم ، ومنهم من قال : خمسة دراهم ، ومنهم من قال : أربعة دراهم ، ومنهم من قال : أربعون درهما ، ومنهم من قال : درهم واحد . فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله : لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم ، مستدلاً بحديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي له أنه قال : « لا قطع إلا في عشرة دراهم » (1) وروي عن ابن عباس قال : « قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قیمته دينارًا أو عشرة دراهم (۲) وقد ذكر في زجاجة المصابيح عدة أحاديث تدور على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، منها الموقوف ، ومنها المرفوع حكما بهذا المعنى . وقال بهذا أيضًا : عطاء ، وهو مروي عن عبد الله بن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهما. ربع وأما مذهب الإمام مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه دينار، أو ثلاثة دراهم ، أو ما قيمته ثلاثة دراهم، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الجماعة إلا ابن ماجة ، قالت : « كان رسول الله (۱) تقدم تخريجه . (٢) أخرجه أبو داود في سننه ٤٤٩/٢ ، في كتاب الحدود، باب : في ما يقطع فيه السارق .
ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.