حد السرقة في الشريعة الإسلامية
عموم اشتراط الحرز ، كما استثنى الربيع العرايا من المزابنة .
الشرط الثاني : كون المال المسروق نصابًا ، فلا قطع في الشيء القليل
،
وهو الذي لم يبلغ النصاب الشرعي الذي حدده ، وهذا مذهب جمهور العلماء ، ولم يخالف ذلك إلا الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوارج ، فإنهم قالوا: يقطع في القليل والكثير لعموم الآية ، وللحديث المتفق عليه:
لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل، فتقطع يده )
(Y)
(1)
ذكر ذلك في المغني أما الجمهور فإنهم يستدلون بالأحاديث الكثيرة الواردة في تحديد نصاب السرقة ، ومنها حديث : « لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا » متفق عليه ، ويستدلون أيضًا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على اشتراط النصاب ، وهذا تخصيص لعموم الآية
(۳)
وأما الإجابة عن حديث: ( لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده إلخ» فقيل : المراد حبل السفينة ، وبيضة الحديد ، وقيل : هو إخبار بالواقع، أي أنه إذا سرق القليل كان سببا لقطع يده بتدرجه إلى ما هو أكبر منه ، قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منه ما
يساوي دراهم .
(۱) تقدم تخريجه .
. ٢( ٤١٨/١٢)
(۳) تقدم تخريجه .
ص ٦٦٥