بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٦٦٥

حد السرقة في الشريعة الإسلامية عموم اشتراط الحرز ، كما استثنى الربيع العرايا من المزابنة . الشرط الثاني : كون المال المسروق نصابًا ، فلا قطع في الشيء القليل ، وهو الذي لم يبلغ النصاب الشرعي الذي حدده ، وهذا مذهب جمهور العلماء ، ولم يخالف ذلك إلا الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوارج ، فإنهم قالوا: يقطع في القليل والكثير لعموم الآية ، وللحديث المتفق عليه: لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل، فتقطع يده ) (Y) (1) ذكر ذلك في المغني أما الجمهور فإنهم يستدلون بالأحاديث الكثيرة الواردة في تحديد نصاب السرقة ، ومنها حديث : « لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا » متفق عليه ، ويستدلون أيضًا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على اشتراط النصاب ، وهذا تخصيص لعموم الآية (۳) وأما الإجابة عن حديث: ( لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده إلخ» فقيل : المراد حبل السفينة ، وبيضة الحديد ، وقيل : هو إخبار بالواقع، أي أنه إذا سرق القليل كان سببا لقطع يده بتدرجه إلى ما هو أكبر منه ، قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم . (۱) تقدم تخريجه . . ٢( ٤١٨/١٢) (۳) تقدم تخريجه .
ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.