۲۰۲
بحوث ورسائل شرعية
في الذمة .
السابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادًا
من غير عسف .
الثامن : تقدير العطاء ، وما يستحق في بيت المال ، من غير سرف ولا
تقصير فيه ، ودفعه في وقته ، لا تقديم فيه ولا تأخير
التاسع
: استكفاء الأمناء ، وتقليد النصحاء ، فيما يفوضه إليهم من الأعمال ، ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال مضبوطة ، والأموال
محفوظة .
العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور ، وتصفح الأحوال ؛ ليهتم بسياسة الأمة ، وحراسة الملة ، ولا يعول على التفويض ؛ تشاغلاً بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ، ويغش الناصح . وقد قال الله تعالى : ( يَندَاوُد إِنَّا جَعَلْتَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى )
[ ص: ٢٦].
فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)
،
(۲)۱)
فعلى ولاة أمور المسلمين : أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأهليهم وما ولوا ، وأن يكونوا قدوة صالحة لرعاياهم ، حتى يسيروا على نهجه ،
(1) أخرجه البخاري في الاستقراض ، باب العبد راع في مال سيده ٦٩/٥ (مع الفتح) ومسلم في الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل رقم ۱۸۲۹ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . (۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۸ .
ص ٢٠٢