الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية
من
هذا ، وقد بين الفقهاء رحمهم الله الواجبات على ولاة أمور المسلمين ، الخلفاء والملوك والسلاطين بالتفصيل ، وأوضحوها أحسن إيضاح ، بل وصنفوا فيها مصنفات خاصة ، وهي ما يعرف بكتب الأحكام السلطانية ، وبكتب السياسة الشرعية
وقد بينوا رحمهم الله أنه يلزم الإمام من أمور الرعية إجمالاً عشرة
أمور: ذكرها القاضي أبو يعلى في كتابه (الأحكام السلطانية) وهي : الأول : حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة ، وأوضح له الصواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسًا من الخلل ، والأمة ممنوعة من
الزلل .
الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع الخصام بينهم ، حتى
تظهر النصفة ، فلا يتعدى ظالم ، ولا يضعف مظلوم .
الثالث : حماية البيضة ، والذب عن الحوزة ، ليتصرف الناس في المعايش ، وينتشروا في الأسفار آمنين .
الرابع : إقامة الحدود ؛ لتصان محارم الله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق
عباده من إتلاف واستهلاك .
الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة ، والقوة الدافعة، حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرمًا ، ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد .
السادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل
ص ٢٠١