البيع
أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع مما تقوم به حجة.
الفقرة الثالثة : الجواب عن وجهة القول المرجوح :
۷۹
يجاب عن وجهة هذا القول : أن ما استدلوا به ضعيف، والدليل على ضعفه : عمل الصحابة بخلافه ؛ لأنه لو كان صحيحاً لعلموه، ولم يعملوا بما يخالفه.
الجزء الرابع إجارة رباع مكة
وفيه جزئيتان هما :
١ - إجارتها عند المجيزين للبيع - إجارتها عند المانعين للبيع. الجزئية الأولى : إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها :
وفيها فقرتان :
۱ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى : بيان حكم الإجارة.
إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها جائزة.
الفقرة الثانية : التوجيه :
وجه جواز إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها ما يأتي :
١ - أن البيع أقوى من الإجارة ؛ فإذا جاز الأقوى جاز الأضعف من باب أولى.
٢ - أنه قد لا يتوصل إلى السكني من غيرها.
٣- أن منع الإجارة قد يؤدي إلى أن يستأثر بها من لا يحتاجها، ويحرم منها
المحتاج إليها.
الجزئية الثانية: إجارة رباع مكة عند القائلين بمنع البيع
وفيها فقرتان هما :
۱ - حكم الإجارة. ۲ - حكم دفع الأجر فيما لو حصلت الإجارة.
الجزء 01 — ص ٧٩