المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٨٠

البيع أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع مما تقوم به حجة. الفقرة الثالثة : الجواب عن وجهة القول المرجوح : ۷۹ يجاب عن وجهة هذا القول : أن ما استدلوا به ضعيف، والدليل على ضعفه : عمل الصحابة بخلافه ؛ لأنه لو كان صحيحاً لعلموه، ولم يعملوا بما يخالفه. الجزء الرابع إجارة رباع مكة وفيه جزئيتان هما : ١ - إجارتها عند المجيزين للبيع - إجارتها عند المانعين للبيع. الجزئية الأولى : إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها : وفيها فقرتان : ۱ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى : بيان حكم الإجارة. إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها جائزة. الفقرة الثانية : التوجيه : وجه جواز إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها ما يأتي : ١ - أن البيع أقوى من الإجارة ؛ فإذا جاز الأقوى جاز الأضعف من باب أولى. ٢ - أنه قد لا يتوصل إلى السكني من غيرها. ٣- أن منع الإجارة قد يؤدي إلى أن يستأثر بها من لا يحتاجها، ويحرم منها المحتاج إليها. الجزئية الثانية: إجارة رباع مكة عند القائلين بمنع البيع وفيها فقرتان هما : ۱ - حكم الإجارة. ۲ - حكم دفع الأجر فيما لو حصلت الإجارة.
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.