VA
المطلع على دقائق زاد المستقنع
الفقرة الأولى : توجيه القول الأول :
وجه هذا القول بما يأتي :
۱ - ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (رباع مكة حرام بيعها)). ۲ - ما ورد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : ( مكة لا تباع رباعها ) (۳).
الفقرة الثانية : توجيه القول الثاني :
وجه هذا القول بما يأتي : -
۱ - ما ورد أن عمر اشترى دار صفوان بن أمية ولم ينكر ذلك أحد فكان
إجماعاً (۳).
۲ - ما ورد أن معاوية له اشترى دار الندوة من حكيم بن حزام، ولم
ينكر عليه
(٤)
الجزئية الثالثة: الترجيح
وفيها ثلاث فقرات هي :
۱ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح
الفقرة الأولى : بيان الراجح :
الراجح - والله أعلم - جواز البيع.
الفقرة الثانية : توجيه الترجيح : وجه ترجيح القول بجواز بيع رباع مكة :
(۱) سنن الدار قطني (٥٧/٣).
(۲) سنن الدارقطني (٥٨/٣).
(۳) السنن الكبرى للبيهقي ، باب بيع دور مكة (٣٤/٦).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي ، باب ما جاء في بيع دور مكة (٣٤/٦).
الجزء 01 — ص ٧٨