٨٥٦
المغني - كتاب البيوع
مَعْلُومٌ مِنْ الْمَبِيعِ وَهُوَ الرّبعُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: بِعْتُك ثَلاثَةَ أَرْبَاعِ هَذِهِ النبقِيَةِ، وَيَجُوزُ اسْتَنَاؤُهَا، وَالْحَمْلُ مَجْهُولٌ.
الثَّمَرَةِ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ.
وَلَنَا فِيهِ مَنْع، فَإِنْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَبْحِهَا لَمْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ، وَلَوْ قَالَ: إِلا مَا يُسَاوِي دِرْهَماً لَمْ يُصحُ لأن مَا يُسَاوِي وَيَلْزَمُهُ قِيمَهُ ذَلِكَ عَلَى التقريب. نَصَ عَلَيْهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، الدَّرْهَم قَدْ يَكُونُ الرّبعَ ، أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلْ، فَيَكُونُ مَجْهُولا ، فَيْطُلُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اسْتَرَى نَاقَةٌ وَشَرَطَ تُنْيَاهَا. فَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى السُّوقِ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا، فَأَعْطُوهُ حِسَابَ تُنْيَاهَا
فصل
وَإِنْ بَاعَ قَطِيعاً، وَاسْتَنَى مِنْهُ شَاةً بِعَيْنِهَا، صَحٌ، وَإِنْ اسْتَنَى شَاءَ مِنْ ثَمَنِهَا.
غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، لَمْ يَصِحٌ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلَ الْعِلْمِ. وَقَالَ مَالِكُ : يَصحُ أَنْ يَبيعَ مِائَةَ شَاةٍ إِلَّا شَاةً يَخْتَارُهَا، أَوْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ، وَيَسْتَنِي ثَمَرَةَ نَخَلَاتِ يَعُدُّهَا.
فصل
إن استثنى شحم الحيوان]
فإنْ اسْتَثْنى شَحْم الْحَيَوَانِ، لَمْ يَصِحُ نَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. قَالَ أَبو وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الدُّنْيَا إِلا أَنْ تُعْلَمَ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ بَكْر: لا يَخْتَلِفُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ النَّبِيِّ الْغَرَرِ. وَلَأَنَّهُ سَبيعٌ مَجْهُولٌ، وَالْمُسْتَنَى مِنْهُ مَجْهُولٌ، فَلَمْ يَصِحْ نَهَى عَنْ الدُّنْيَا إِلا أَنْ تُعْلَمَ وَلَأَنَّهُ مَجْهُولٌ لا يَصِحُ إِفْرَادُهُ كَمَا لَوْ قَالَ: إِلا شَاءَ مُطْلَقَةٌ، وَلَأَنَّهُ سَبيعٌ مَجْهُولٌ، فَلَمْ يَصحُ، كَمَا بِالْبَيْعِ، فَلَمْ يَصحُ اسْتِثْنَاؤُهُ، كَفَخِذِهَا، وَإِنْ اسْتَقْتَنَى الْحَمْلَ، لَمْ يَصِحْ لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ شَاةً تَخْتَارُهَا مِنْ الْقَطِيعِ. اسْتَنَاؤُهُ لِذَلِكَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِك، والثوري، وَضَابَطَ هَذَا الْبَابِ، أَنَّهُ لا يَصِحُ اسْتَبْنَاءُ مَا لَا يَصِحُ بَيْعُهُ مُفْرَداً والشافعي أَوْ بَيْعُ مَا عَدَاهُ مُنْفَرِداً عَنْ الْمُسْتَنى، وَنَحْوُ هَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةً، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ صِحْتُهُ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّافِعِي، إلا أَنَّ أَصْحَابَنَا اسْتَنوا مِنْ هَذَا سَوَاقِطَ الشاةِ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبُو ثَوْرِ لِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ بَاعَ جَارِيَةً، وَجلْدَهَا؛ لِلأَثَرِ الْوَارِدِ فِيهِ، وَالْحَمْلُ عَلَى رِوَايَةِ الْجَوَاز؛ لِفِعْلِ ابْنِ وَاسْتَنى مَا فِي بَطْنِهَا. وَلأَنَّهُ يَصحُ اسْتَنَاؤُهُ فِي الْعِشقِ، فَصَحُ فِي عمر، وَمَا عَدَا هَذَا قَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ.
فصل
البيع قياساً عَلَيْهِ.
وَلَنَا، مَا تَقَدَّمَ. وَالصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ جَارِيَةً [ إن باع حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه وجلده ] واستثنى مَا فِي بَطْنِهَا. لأن الثقاتِ الْحُفاظ حَدَّثُوا الْحَدِيثَ، فَقَالُوا: وَإِن بَاعَ حَيَوَاناً مَأكولا، وَاسْتَنى رَأْسَهُ وَجلْدَهُ وَأَطْرَافَهُ أَعْتَقَ جَارِيَةً. وَالإِسنادُ وَاحِدٌ، قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الصَّحْةِ وَسَوَاقِعَهُ، صَحْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَقَالَ مَالِك: يَصحُ فِي السَّفَرَ في العنق الصحةُ فِي الْبَيْمِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا تُمْنَعُهُ الْجَهَالَةُ وَلَا الْعَجْرُ عَنْ التُسْلِيمِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ سُرُوطُ الْبَيْعِ. دُونَ الْحَضَرِ؛ لأَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يُمْكِنُهُ الانْتِفَاعُ بِالْجِلْدِ وَالسَّوَاقِطِ.
فصل
[ إن باع جارية حاملاً بحر]
فَجَوْزَ لَهُ شِرَاءَ اللَّحْمِ دُونَهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ؛ لأنهُ لا يَجُورُ إِفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ، فَلَمْ يَجْزَ اسْتِنَاؤُهُ كَالْحَمْل. وَلَنَا، أَن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الدُّنْيَا إِلا أَن تُعْلَمَ وَهَذِهِ مَعْلُومَةً، وَإِنْ بَاعَ جَارِيَةً حَامِلا بِحُرُ. فَقَالَ الْقَاضِي: لا يَصِحُ، وَهُوَ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ أَبو بَكْرٍ وَعَامِرُ مَذْهَبُ الشَّافِعِي؛ لأَنَّهُ لا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ، فَكَأَنَّهُ مُسْتَنى وَالْأُولَى ابن فهيرة، مَرُوا بِرَاعِي غَنَمٍ، فَذَهَبَ أَبو بَكْرٍ وَعَـامِرٌ فَاسْتَرَيَا مِنْهُ صِحْتُه ؛ لأن المبيعَ مَعْلُومٌ، وَجَهَالَةُ الْحَمْلِ لَا تَضُرُّ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ شَاءٌ، وَشَرَطَا لَهُ سَلَبَهَا. وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ، في الشافِي بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَيْسَ بِمَبيعِ وَلا مُسْتَنى باللفظ، وَقَدْ يُسْتَنَى بِالشَّرْعِ مَا لا يَصِحُ جَابِرٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ اسْتَنَاؤُهُ بِاللَّفْظِ كَمَا لَوْ بَاعَ أَمَةً مُرَوْجَةً صَحٍ، وَوَقَعَتْ مَنْفَعَةً في بقرةٍ بَاعَهَا رَجُلٌ وَاشْتَرَطَ رَأْسَهَا، فَقَضَى بِالسَّرْوَى يَعْنِي الْبَضْعِ مُسْتَنَاةَ بِالشَّرْعِ أَنْ يُعْطِيَ رَأْساً مِثْلَ رَأسِ وَلأَنَّ الْمُسْتَنى وَالْمُسْتَنَى مِنْهُ مَعْلُومَانِ، وَلَوْ اسْتَتْنَاهَا بِاللفظ لَمْ يَجُزُ، وَلَوْ بَاعَ أَرْضَاً فِيهَا زَرْعَ لِلْبَائِمِ، أَوْ فَصَحَ، كَمَا لَوْ بَاعَ حَائِطا، واستثنى مِنْهُ نَحْلَةً مُعَيَّنَةً. وَكَوْنُهُ لا يَجُوزُ نَخْلَةٌ مُؤَيَّرَةٌ، لَوَقَعَتْ مَنفَعَتُهَا مُسْتَنَاهُ بِالشَّرْعِ مُدَّةَ بَقَاءِ الزَّرْعِ إفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ يَبْطُلُ بِالثَّمَرَةِ قَبْلَ التَّأبِيرِ لا يَجُوزُ إِفْرَادُهَا بِالْبَيعِ بِشَرط وَالثَّمَرَةِ، وَلَوْ اسْتَكْنَاهَا بِقَوْلِهِ، لَمْ يَجُزْ.
ص ٨٥٦