وَأَخَذَ بِهِ.
المغني - كتاب البيوع
٨٥٥
وإلَيْهَا أَقْرَبُ، وَالْمَعْنَى الذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهَا مُتَحَقِّقَ هَاهُنَا، فَلا يُصحُ.
وقد اتفق عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى صِحْتِهِ، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَسَادَهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِي عَلَى الْفَصْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا اسْتَتَنَى نَخْلَةٌ، أَوْ شَجَرَةٌ بِعَيْنِهَا، جَازَ وَلَا فَسَادِ الشَّرْطِ وَفِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بن سَعِيدٍ عَلَى جَوَاز البيع، نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خلافاً، وَذَلِكَ لأن الْمُسْتَتَنَى مَعْلُومٌ، وَلا يُؤَدِّي إِلَى فَيَكُونُ الْبَيْعُ صَحِيحاً، وَالشَّرْطُ فَاسَداً، كَمَا لَوْ اسْتَرَاهَا بِشَرْطَ أَنْ لا جَهَالَةِ الْمُسْتَنَى مِنْهُ وَإِنْ اسْتَكْنَى شَجَرَةٌ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، لَمْ يَجُزْ؛ لأَنَّ
يبيعها. وَقَوْلُ أَحْمَدَ: «لا تَقْرَبُهَا». قَدْ رُوِيَ مِثْلُهُ فِي مَنْ اشْتَرَطَ فِي الاسْتِنَاء غَيْرُ مَعْلُومٍ، فَصَارَ الْمَسِيحُ وَالْمُسْتَنَى مَجْهُولَيْنِ الأَمَةِ أَنْ لا يَبيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا، أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ وَلَاءَهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ بَاعَ ثَمَرَتَهُ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ، وَاسْتَثْنَى طَعَامَ وَالْبَيْعُ جَائِرٌ. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ: «لا تَقْرَبُهَا وَلأَحَدٍ فِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ الْقِيَانِ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ اسْتَنَى نَحْلا مُعَيْنَا بِقَدْرِ طَعَامِ الْقِيَانِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا عَلَى الْكَرَاهَةِ لا عَلَى التَّحْرِيمِ. قَالَ ابْنُ لَوْ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَكَانَ مُخَالِفًا لِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الدُّنْيَا إِلَّا عقيل : - : عِنْدِي أَنَّهُ إِنَّمَا مُنِعَ مِنْ الْوَطْء؛ لِمَكَانِ الْخِلافَ فِي الْعَقْدِ أَنْ تُعْلَمَ وَلأَنَّ الْمُسْتَنى مَتَى كَانَ مَجْهُولًا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي لِكَوْنِهِ يَفْسُدُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بَعْدَهُ مَجْهُولا، فَلَا يَصِحُ بَيْعُهُ، كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الثَّمَرَةِ «مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَإِذَا بَاعَ حَائِطَاً وَاسْتَثْنَى مِنْهُ صَاعاً، لَمْ يَجُزُ طَعَامَ الْقِيَانِ.
وإن استثنى مِنْهُ نَخْلَةٌ أَوْ شَجَرَةً بِعَيْنِهَا، جَازَ). الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فَصْلَيْنِ:
الفصل الأول: أَنَّهُ إِذَا بَاعَ ثَمَرَةَ بُسْتَانِ، وَاسْتَثْنى صَاعاً، أَوْ
آصعاً، أَوْ مُدَّاً، أَوْ أَمْدَاداً، أَوْ بَاعَ صَبْرَةٌ وَاسْتَتْني مِنْهَا مِثْلَ ذَلِكَ، لَمْ
فصل
[ إن استثنى جزءاً معلوماً من الصبرة أو الحائط مشاعاً]
وَإِنْ اسْتَكْنَى جُزْءاً مَعْلُوماً مِنْ الصَّبْرَةِ أَوْ الْحَائِطِ مُسَاعَاً، كَثُلُثِ، يَجُزْ. وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّافِعِي، أَوْ رَبَعٍ، أَوْ أَجْزَاءِ، كَسَبْعِينَ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَثْمَانِ، صَحَ الْبَيْعُ وَالاسْتِنَاءُ
وَالأَوْزَاعِي، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي. وَقَالَ أَبُو الْخَطَابِ: فِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ ذَكَرَهُ أَصْحَابَنَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ، وَابْنُ أَبِي
بَيْعٍ
مُوسَى: لا يَجُوزُ
الدُّنْيَا إِلا أَنْ تُعْلَمَ، رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ (۱۲۹۰) وَقَالَ: هُوَ حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَذِهِ تُنْيَا مَعْلُومَةٌ، وَلأنَّهُ اسْتَنى مَعْلُوماً أشبه ما إذا كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَجَرَةٌ بِعَيْنها؛ وَذَلِكَ لأن مَعْنَى: بعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَة
سيرينَ، وَسَالِمِ بْنِ عَبد الله ، وَمَالِك الأَن النبي : نَهَى عَنْ تبع لنا أنه لا يؤدي إِلَى جَهَالَةِ الْمُسْتَنَى وَلَا الْمُسْتَنَى مِنْهُ، فَصَحْ وَلَنَا أَنَّهُ يُؤَدِّي
اسْتَنَى مِنْهَا جُزءاً.
إلا ثلثها. أي بعتك ثلثيها.
وَلَنَا، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ الدُّنْيَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٥٣٦). وَقَوْلُهُ: إِلا رَبْعَهَا مَعْنَاهُ: بِعْتُك ثَلاثَةَ أَرْبَاعِهَا. وَلَوْ بَاعَ حَيَوَاناً، وَلَأَنَّ الْمَيعَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ لا بِالْقَدْرِ، وَالاسْنَاهُ يُغَيْرُ حُكْمَ وَاسْتَنَى تُلْتُهُ، جَاز، وَكَانَ مَعْنَاهُ بِعْتُك تلتيْهِ. وَمَنَعَ مِنْهُ الْقَاضِي أبو الْمُشَاهَدَةِ؛ لأَنَّهُ لا يَدْرِي كَمْ يَبْقَى فِي حُكْمِ الْمُشَاهَدَةِ، فَلَمْ يَجُزُ، يَعْلَى قياساً عَلَى اسْتِثْنَاءِ الشَّحْمِ. وَلَا يَصح؛ لأَنَّ السَّحْمَ مَجْهُولٌ وَيُخَالِفُ الْجُزْء؛ فَإِنَّهُ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الْمُشَاهَدَةِ، وَلا يَمْنَعُ الْمَعْرِفَةَ لا يَصِحُ إِفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ، وَيَصِحُ إِفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ، فَصَحْ اسْتِنَاؤُهُ، كَالشَّجَرَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَقِيَاسُ الْمَعْلُومِ عَلَى الْمَجْهُولِ فِي
بها.
فصل
إن باع شجرة أو نخلة واستثنى أرطالاً معلومة] وَإِنْ بَاعَ شَجَرَةٌ، أَوْ نَحْلَةً، وَاسْتَنَى أَرْطَالَا مَعْلُومَةً، فَالْحُكْمُ فِيهِ
كَمَا لَوْ بَاعَ حَائِطاً وَاسْتَنى أَصْعاً. وَقَالَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ»:
الْفَسَادِ لا يَصِحُ، فَعَلَى هَذَا يُصِيرَانِ شَرِيكَيْنِ فِيهِ، لِلْمُشْتَرِي ثُلْنَاهُ
وَالْبَائِع ثلثه
فصل
[ إن قال بعتك قفيزاً من هذه الصبرة إلا مكوكاً]
فَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ قَفِيزا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ إِلا مَكُوكاً. جَازَ؛ لأَنَّ يصح؛ لأن الصَّحَابَةَ، رَضِيَ الله عَنهُم أَجَارُوا اسْتِنَاهُ سَوَاقِط الشاةِ، وَالصَّحِيحُ، مَا ذَكَرْنَاهُ، وَهَذَا أَشبَهُ بِمَسْأَلَةِ الصَّاعِ مِنْ الْحَائِطِ الْقَفِينَ مَعْلُومٌ، وَالْمَكُوك مَعْلُومٌ، فَلَا يُفْضِي إِلَى الْجَهَالَةِ، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الثَّمَرَةَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِيمَ، إِلَّا بِقَدْرِ دِرْهَم صَحْ؛ لأَنَّ قَدْرَهُ
ص ٨٥٥