كتاب الطهارة
فصل
باب الغسل من
الجنابة
وقول الخرقي : غسل ما به من أذى محمول على ما إذا كانت عليه نجاسة وكذلك إن كانت على سائر بدنه أو على شيء من أعضاء المحدث ، فإن الحدث لا يرتفع عن محلها إلا مع آخر غسلة ظهرت المحل . وقال ابن عقيل والحنفية : يرتفع الحدث بأول مرة وإن لم تزل النجاسة ؛ لأنها في محل التطهير لا تمنعه عمله وتطهيره كما لم تمنعه تغيره بالطاهر ، مثل أن يتوضأ وعلى أعضائه زعفران أو عجين يغير الماء . وعن الشافعية كالمذهبين وعنهم وجه ثالث أنه لا يرتفع عنه إلا بغسلة مفردة بعد طهارته ؛ لأن مقتضى الدليل أن ينجس الماء بملاقاة النجاسة ولا يزيل عن المحل حدثاً ولا نجاسة ، لكن خالفناه في إزالة النجاسة للحاجة والضرورة ؛ لأنه يفضي إلى أن لا يطهر أبداً ولا حاجة إلى رفع الحدث به فافتقر
إلى ماء مفرد .
فيمتنع .
والأول أصح ؛ لأن المنفصل قبل طهارة المحل لاقى نجاسة وانفصل نجساً جعله متطهراً لا سيما إذا كان متغيراً . وأما الطاهرات فقد ورد الشرع باستعمال جنسها معه كالتراب والنبيذ ثم هي أخف وأقل منافاة للماء . ثم هجرانها وإزالتها غير واجب في الأصل . والنجاسة بخلافها في ذلك فامتنع إلحاقها
بها . وأما المنفصل آخراً فقد أزال أقوى المانعين وهو الخبث فالحدث أولى . ولأنها نجاسة لم ينجس بها الماء فلم تمنع رفع الحدث به ؛ كما لو انغمس في ماء كثير فإن حدثه يرتفع ولو لم تزل النجاسة حيث لم ينجس الماء بها فكذلك
هاهنا .
مسألة : (ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث ويغتسل بالصاع وهو أربعة
أمداد) .
۹۷
الجزء 01 — ص ٩٧