الواضح في شرح مختصر الخرقي
ولأن ذلك مظنة إمرار اليد عليه لتروية أصول الشعر فأقيم مقامه ، وأما الترتيب والموالاة فهما كيفيتان في فعل الوضوء وقد سقط أصل الفعل بالتداخل فكيفيته أولى ، ولهذا إذا قرن المكي بين النسكين سقط عنه إحرام العمـرة مـن الحــل وأحرم بهما من مكة تغليباً للكبرى على الصغري كذلك هاهنا .
وأما الفرق بين الجنابة المفردة وغيرها فلا يصح ؛ لأنها توجب الوضوء كما توجب الغسل ؛ لأن شبهها لا بد وأن يكون خارجاً أو مظنة له وكلاهما يوجب
الوضوء.
فصل
ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لما روى جبير بن مطعم قال : « تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما أنا فأخذ ملء كَفّي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي رواه أحمد .
(۱)
ولو كان الدلك واجباً لذكره ليتأسى به وأيضاً قوله عليه السلام لأم سلمة : إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»(۲) ولأنه أوصل الطهور إلى محله فأجزأه كالذي لا تناله يده ، فحصل من هذا أن مفروض الغسل شيئان لا غير : النية وتعميم ظاهر البدن بالغسل . وأما التسمية فحكمها حكم التسمية في الوضوء على ما مضى بل حكمها في الجنابة أخف ؛ لأن حديث التسمية إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غير .
(1) أخرجه أحمد في مسنده (١٦٣٠٧) طبعة إحياء التراث.
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۳۰) ۱: ۲۹ کتاب الحيض ، باب حكم ضفائر المغتسلة. وأخرجه الترمذي في جامعه (۱۰۵) ۱: ۱۷۵ أبواب الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. وأخرجه النسائي في سنته (٢٤١) ۱ ۱۳۱ كتاب الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند
اغتسالها
الجنابة. من
٩٦
الجزء 01 — ص ٩٦