كتاب البيوع
باب الربا والصرف
يكون في البلد نقد عشرة بدينار إلا نوعاً واحداً تنصرف تلك الصفة إليه . وكذلك
الحكم في البيع .
مسألة : (فأما إن كان عيب ذلك دخيلاً عليه من غير جنسه ، كان الصرف فيه فاسداً) .
يعني : إذا وجد أحدهما ما قبضه مغشوشاً بغش من غير جنسه فينظر فيـه ، فإن كان الصرف عينا بعين فهو فاسد لما أسلفناه، وإن كان بغير عينه وعلم ذلك في المجلس فرده وأخذ بدله فالصرف صحيح ؛ لأنه غير المعقود عليه ، وإن افترقا قبل رده فالصرف فيه فاسد أيضاً ؛ لأنهما تفرقا قبل قبض المعقود عليه ولم يقبض ما يصلح عوضاً عن المعقود عليه . هذا ظاهر كلام الخرقي .
وعن
أحمد : أنه إذا أخذ البدل في مجلس الرد لم يبطل كما لو كان العيب من جنسه . وهذا فيما إذا لم يكن مشتري العيب عالماً بعيبه ، فأما إن علم بعيبه فاشتراه على ذلك والعيب من جنسه جاز ولا خيار له ولا بدل ، وإن كان من غير جنسه وكان الصرف ذهباً بذهب أو فضة بفضة فالصرف فاسد ؛ لأنه يخل بالتماثل إلا أن يبيع ذهباً أو فضة مغشوشاً بمثل غشه كبيعه ديناراً صورياً مثله . بتساوي غشهما ، وإن كان الصرف في جنسين كذهب بفضة انبنى على إنفاق
المغشوشة .
علمه
مسألة : ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما) . الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بغير
خلاف .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد .
الجزء 02 — ص ٣٤٣