الواضح في شرح مختصر الخرقي
يعني : اصطرفا في الذمة نحو أن يقول : بعتك ديناراً مصرياً بعشرة دراهم ، فيقول الآخر : قبلت فيصح، سواء كانت الدنانير والدراهم عندهما أو لم يكن إذا تقابضا قبل الافتراق ، بأن يستقرضا أو غير ذلك . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ؛ لأنهما تقابضا في المجلس فصح، كما لو كانا حاضرين. والقبض في المجلس يجري مجرى القبض حالة العقد ، ألا ترى إلى قوله : : عيناً بعين ، يداً بيد والقبض يجري في المجلس كذا التعيين .
إذا ثبت هذا فلا بد من تعيينهما بالتقابض في المجلس. ومتى تقابضا فوجد أحدهما بما قبضه عيباً قبل التفرق فله المطالبة بالبدل، سواء كان العيب من جنسه أو من غير جنسه ؛ لأن العقد وقع على مطلق لا عيب فيه فله المطالبة بما وقع عليه العقد كالمسلم فيه . وإن رضيه بعيبه والمعيب من جنسه جاز ، كما لو رضي بالمسلم فيه معيباً . وإن اختار أخذ أرشه فإن كان العوضان من جنس واحد لم يجز ؛ لإفضائه إلى التفاضل فيما يشترط فيه التماثل . وإن كانا من جنسين جاز . فأما إن تقابضا وافترقا ثم وجد العيب من جنسه . فله إبداله على إحدى الروايتين . اختارها الخلال والخرقي . وهذا قول صاحبي أبي حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه . والرواية الأخرى : ليس له ذلك . وهو اختيار أبي بكر وقول أبي حنيفة والقول الآخر للشافعي ؛ لأنه يقبضه بعد التفرق . ولا يجوز ذلك في الصرف . ومن نصر الرواية الأولى قال : قبض الأول صح به العقد، وقبض الثاني بـدل عـن الأول . ويشترط أن يأخذ البدل في مجلس الرد. فإن تفرقا من غير قبض بطل العقد . وإن وجد البعض رديئاً فرده فعلى الرواية الأولى : له البدل . وعلى الثانية : يبطل في المردود . وهل يصح فيما لم يرد؟ على وجهين . بناءً على تفريق الصفقة . ولا فرق بين كون المبيع من جنس واحد أو من جنسين .
ومن شرط المصارفة في الذمة : أن يكون العوضان معلومين إما بصفة يتميزان بها ، وإما أن يكون للبلد نقد معلوم أو غالب فينصرف الإطلاق إليه . ولو قال بعتك ديناراً مصرياً بعشرين درهماً من نقد عشرة بدينار : لم يصح ، إلا أن لا
٣٤٢
الجزء 02 — ص ٣٤٢