الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٨٠

كتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة النساء" وحقيقة اللمس قد وجدت هاهنا ، وهذا قال عمر وابنه وابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء . ولأنه يصلح للجماع ولما دونه فيحمل عليهما . وإن قلنا : لا ينقض بحال فلما روي عن النبي أنه كان يقبل بعض نسائه (۱) ثم يصلي ولا يتوضأ ) احتج به أحمد في رواية حنبل ورواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم التيمي عن عائشة قال أبو داود : هو مرسل إبراهيم لم يسمع من عائشة ، ورواه أبو داود ، عائشة (1) . والترمذي وابن ماجة من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن وتكلم فيه لأجل أن حبيبا لم يسمع من عروة، ويقال : إن عروة هذا هو عروة المزني وليس بابن الزبير وهذا كله لا يمنع الاحتجاج به عندنا . وقال النسائي : ليس في هذا الباب حديث أحسن من حديث إبراهيم عن عائشة وإن كان مرسلاً . وقد رواه أبو بكر البزار في مسنده فقال : حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح قال نا محمد بن موسى بن أعين قال : حدثني أبي عن عبد الكريم الجزري النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ » قال شيخنا : عن عطاء عن عائشة « أن وهذا إسناد جيد يتصل ورجاله ثقات ولا أعلم له علة توجب تركه . ولأنه لمس فلم ينقض ، كلمس الرجل للرجل . فعلى هذا تكون الملامسة في الآية الجماع وكذلك فسرها علي وابن عباس . ووجه الرواية الأولى وهي أصح عندي الآية فإن المبادر إلى الفهم من مطلق لمس النساء ما يقصد منهم غالباً من التلذذ وقضية الشهوة ، ثم لو كانت عامة لخصصها بخير القبلة ، وحملناه على قبلة الرحمة والشفقة جمعاً بينها . (1) أخرجه أبو داود في . مننه (۱۷۸) ١ ٤٥ كتاب الطهارة ، باب الوضوء من المقبلة. وأخرجه النسائي في سنته (۱۷۰) ۱: ١٠٤ كتاب الطهارة ، ترك الوضوء من القبلة. (٢) أخرجه أبو داود في سننه (۱۷۹) ١: ٤٦ كتاب الطهارة ، باب باب الوضوء من القبلة. وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٦) (۱ ۱۳۳ أبواب الطهارة ، باب ما جاء في ترك الوضوء من المقبلة. وأخرجه ابن ماجة في . سته (۵۰۲) ۱: ١٦۸ كتاب الطهارة وسنتها، باب الوضوء من القبلة. ۷۹
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.