الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٧٩

الواضح في شرح مختصر الخرقي وروى عطاء « أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء » . وقال أبو هريرة : «أقل ما فيه الوضوء » . وقال ابن عباس : «يكفي منه الوضوء» . ولم ينقل عن غيرهم في تركه رخصة مع ظهور اختلافهم في وجوب الغسل منه ، فعلم إجماعهم على أن الوضوء لا بد منه، وقد قيل أن الغاسل لا يسلم في الغالب من أن تقع يده على فرج الميت فجعل غسله مغلبة قائمة مقامه كالنوم مع الحدث وهذا مفقود في التيمم . والصحيح أن الوضوء من غسل الميت مستحب غير واجب ، والأمر في الخبر بالغسل وفي الآثار بالوضوء محمول على الندب ، والتعليل بعدم السلامة من مس غالباً لا تصح ؛ ؛ لأن العادة أن يغسل في قميص أو مئزر والغاسل منهـي مـن مس العورة مأمور عند تنجيته بلف خرقة على يده ، فالغالب لحفظه مــن ذلـك ثـم يبطل هذا بالحي إذا اغتسل بنفسه فإن مسه لعورته أقرب ولا ينتقض وضوؤه وهذا العمل والفتوى عليه عندي . عورته مسألة : (وملاقاة جسم الرجل المرأة لشهوة) . المشهور من المذهب : أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقض لغير شهوة ، وبه قال علقمة والأسود ومالك وحكاه أحمد عن عمرو بن مسعود أن لمس المرأة ينقض إذا كان لشهوة . وعن أحمد : أن ملامسة النساء ينقض بكل حال وبه قال الشافعي ، وروي الوضوء من القبلة واللمس عن عمر وابنه وابن مسعود وزيد بن أسلم وربيعة والزهري . وعن أحمد : أن لمس النساء لا ينقض بحال وبه قال الحسن وعطاء وأبو حنيفة وهو مذهب علي وابن عباس . فإن قلنا : ينقض مطلقاً بحجة قوله تعالى : أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموال [المائدة : ٦] وقرأ حمزة والكسائي : "أو لمستم وأخرجه أحمد في مسنده (٩٨٦٣) ٢: ٤٥٤ . VA
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.