باب فرض الطهارة
كتاب الطهارة قلنا : الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب . ولهذا لم يذكر فيها شيئاً من السنن . ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأموراً به ، والأمر يقتضي الوجوب . ولأن كل من حكى وضوء رسول الله له حكاه مرتباً ، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى . و «توضاً مرتباً ، وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي مثله .
(۱)
وما روي عن علي وابن مسعود قال أحمد : إنما عنى به اليسرى قبل اليمني ، لأن مخرجهما من الكتاب واحد . ثم قال أحمد : حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن علياً رضي الله عنه سئل ، فقيل له : أحدنا يستعجل، فيغسل شيئاً قبل شيء؟
:
فقال : لا . حتى يكون كما أمر الله تعالى»، والرواية الأخرى عن ابن مسعود لا
يعرف لها أصلاً.
فصل
إذا نكس وضوءه ، فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه ، لم يحتسب بما غسله قبل وجهه ، فإذا غسل وجهه والنية حاضرة أو بعدها بزمن يسير احتسب لـه بـه ، و تمم مرتبا وإلا فلا وكذلك كل عضو قدم عليه في موضعه فإن نوى المحدث الوضوء وانغمس في ماء كثير راكد فالمنصوص عن أحمد أنه إن أخرج وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم خرج من الماء أو مسح رأسه قبل خروجه منه ثم غسل رجليه فإنه يجزئه وإلا فلا مراعاة للترتيب فإن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن العضو ، وقيل إذا مكث فيه بقدر ما يتسع للترتيب وقلنا يجزئ غسل الرأس عن ثم مكث برجليه ما يتسع لغسلهما أجزأه ، وهو الأقوى عند شيخنا صاحب المحرر ؛ لأنه لو اعتبره الانفصال لم يبح له ما كان ممنوعاً منـه مـن مس مصحف أو صلاة أو تلاوة إن كان جنباً ما لم تفارق قدماه الماء، وهذا خلاف ظاهر النص ؛ لأن اسم الغسل وحقيقته قد وجد بدون ذلك ولو كان الانغماس في ماء جاري فمكث حتى مرت عليه أربع حريات محصلة للترتيب
،، أو م
مسحه ،
مسحه
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱: ۸۰ كتاب الطهارة، باب فضل التكرار في الوضوء.
٤٩
الجزء 01 — ص ٤٩