الواضح في شرح مختصر الخرقي
وروى جابر بن عبدالله قال : «أمرنا رسول الله إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا ) رواه الدارقطني .
ويلزمه إدخال الكعبين في الغسل كقولنا في المرافق فيما مضى . وأما قول الخرقي : وهما العظمان الناتئان فأراد أن الكعبين اللذين في أسفل الساق من جانبي القدم ؛ لأنها هي الكعاب المشهورة في العرف . قال أبو عبيد : الكعب هو الذي في أصل القدم منتهى الساق إليه بمنزلة كعاب القنا، كل عقد منها يسمى كعباً، وقد روى النعمان بن بشير قال : كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة ، ومنكبه منكب صاحبه () () رواه أحمد وقاله البخاري تعليقاً مسألة : ويأتي بالطهارة عضواً بعد عضو كما أمر الله تعالى) . أما الترتيب في الوضوء على ما في الآية فواجب عند أحمد رضي الله عنه لم أر فيه اختلافاً . وهو مذهب الشافعي ، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى أنـه غـيـر واجب وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك ؛ لأن الله أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب ، فكيفما غسل كان ممتثلاً . . وروي عن علي وابن مسعود : «ما أبالي بأي أعضائي بدأت .
(3),
وقال ابن مسعود : « لا بأس أن تبدأ (٤) برجليك قبل يديك في الوضوء».
والأول المذهب ؛ لأن في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب . فإنه أدخل ممسوحاً بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة والفائدة هنا الترتيب .
فإن قيل : فائدته استحباب الترتيب .
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (۱) ۱ : ۱۰۷ كتاب الطهارة ، باب ما روي في فضل الوضوء واستيعاب جميع
القدم في الوضوء بالماء.
معلقاً
(۲) ذكره البخاري في صحيحه. ١: ٢٥٤ كتاب الجماعة والإمامة ، باب الزاق المنكب بالمنكب والمقدم
بالقدم في الصف.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٧٩٦٢) طبعة إحياء التراث.
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤١٠) ۱ : ۸۷ باب الرخصة في البداية باليسار . وأخرجه الدارقطني في سننه (٤) ١: ٨٨ كتاب الطهارة، باب صفة وضوء الرسول . (٤) في الأصل: تبدؤا. ولعل الصواب ما أثبتناه.
٤٨
الجزء 01 — ص ٤٨