الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٤٦

كتاب الطهارة باب فرض الطهارة والمزني ، وعن أحمد يجب مسح أكثره ، وبه قال محمد بن مسلمة المالكي ؛ لأن الشارع خصه بالمسح دون غيره لمشقة غسله فلو كفى اليسير منه لتعين غسله ؛ لأنه لا يشق ولهذا يغسله المتوضئ أبداً مع الوجه ولو وجب الاستيعاب لشق ؛ لأن اليد غالباً تقصر عن بعضه فتعين اعتبار الأكثر ، وعن أحمد أنه يجزئ مسح قدر الناصية وبه قال أبو حنيفة في رواية ، وعن أحمد لمن مسح البعض يجزئ المرأة خاصة ، وحكى رضي الله عنه عن عائشة أنها كانت تمسح مقدم رأسها ؛ لأن الاستيعاب أشق عليها من الرجل. واحتج من جوز مسح البعض ما روى المغيرة بن شعبة « أن النبي توضأ ومسح على ناصيته » ، وروى سعيد في سنته ( أن عثمان حين حكى وضوء النبي المسح مقدم رأسه ولم يستأنف لـه مـاءً (1) جديداً». ولأن المسح شرع تخفيفاً والاستيعاب يشق فينعكس مقصوده . ووجه الرواية الأولى وهي أصح قوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم الله [المائدة : ٦] أضاف المسح إلى الجملة كما أضافه في التيمم إلى الوجه بقوله : فامسحوا بوجوهكم [المائدة : ٦] فيجب استيعابها حسب الإمكان عملاً لظاهر الأمر . والباء لا توجب التبعيض . قال أبو بكر عبد العزيز : سألت بن دريد وأنا عبدالله بن عرفة عن الباء للتبعيض فقالا : لا نعرف في اللغة : أن الباء يقتضي التبعيض، وقال ابن برهان : من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه ، ولهذا لا يحسن أن تقول امسح برأسك كله ، والشيء لا يؤكد بضده ، ويقول : امسح ببعض رأسك فتصرح بالبعض معها ، ثم لو قدرنا أنها ترد للتبعيض فقد ترد زائدة كقوله تعالى : وتنبت بالدهن الله (المؤمنون :۲۰] و وامسحوا برؤوسكم ﴾ [المائدة : ٦] وقولك : تزوجت بالمرأة فتصير الآية إذا مجملة وقد ثبت عنه (1) أخرجه أبو داود في سننه (۱٥۰) ۱ : ۳۸ كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين. وأخرجه الترمذي في جامعه (۱۰۰) ۱: ۱۷۱ أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة. وأخرجه النسائي في سننه (۱۰۹) ۱: ۷۷ کتاب الطهارة ، باب كيف المسح على العمامة. ٤٥
الجزء 01 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.