الواضح في شرح مختصر الخرقي
أحدها : هل أنه محتمل ، والوضوء عبادة يحتاط لها .
الثاني : أن الحدث لا تستبين رؤيته والأصل بقاؤه .
والثالث : أن قوله : وأيديكم ﴾ [المائدة : ٦] لو اقتصر عليه لوجب غسلها إلى المنكب ولهذا لما نزلت رخصة التيمم تيمم المسلمون إلى المناكب والآباط. رواه
أحمد والنسائي) . ففهموا منه قبل أن يستبين لهم المراد . فلما قال في الوضوء : إلى المرافق [المائدة : ٦] خرج بعض ما يتناوله لفظ اليد، والمتيقن خروجه ما فوقه، أما هما فمشكوك في خروجهما فيبقى تناول لفظ اليد لهما على الأصل وهذا تحقيق قول المبرد : إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه ، كقولهم : بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف .
الرابع : أنه روي عن جابر قال : كان رسول الله إذا توضأ أدار الماء
(۲)
على مرفقيه » رواه الدارقطني . وعن أبي هريرة أنه توضاً فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجليه حتى
أشرع في الساق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله لا يتوضأ ) متفق عليه . وفعله عليه السلام في محل الإجمال يكون بياناً ، ولا يقال فقد غسل ما فوق المرفق وهو سنة ؛ لأنا لم نثبت الوجوب بفعله بل جعلناه مفسراً لمجمل الآية وإجمالها
في المرفقين دون ما فوقهما .
مسألة : ومسح الرأس .
لا خلاف في وجوب مسح الرأس. وقد نص الله تعالى عليه بقوله : وامْسَحُوا برؤوسكُمْ ﴾ [المائدة : ٦] . واختلف في قدر الواجب . فروي عن أحمد : وجوب مسح جميعه في حق كل أحد ، وهو ظاهر قول الخرقي ، وبه قال مالك
(1) أخرجه النسائي في سننه (١٣١٤ ١٦٧ كتاب الطهارة، باب التيمم في السفر. وأخرجه أحمد في مسنده (۱۸۹۰۸) ٤: ۳۲۰
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (۱٥) ۱: ۸۳ كتاب الطهارة، باب وضوء رسول الله . (۳) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٦) (١: ٢١٦ كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في
الوضوء.
٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤