الواضح في شرح مختصر الخرقي
عن أحمد يجوز التفريق بينهما إذا بلغ الولد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقـول
للشافعي .
وقال مالك : إذا أثغر
وقال الأوزاعي والليث : إذا استغنى عن أمه ونفع نفسه
وقال الشافعي في أحد قوليه : إذا صار له سبع سنين أو ثمان سنين . وقال أبو ثور : إذا كان يلبس وحده ؛ لأنه إذا كان كذلك استغنى عن أمه ولذلك خير الغلام بين أبيه وأمه إذا صار كذلك.
ولأنه جاز التفريق بينهما بتخييره فجاز بيعه وقسمته .
ولنا ما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يفرق بين الوالدة وولدها فقيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ) . ولأن ما دون البلوغ مولى عليه أشبه الطفل .
وإن فرق بينهما بالبيع فالبيع فاسد وبه قال الشافعي ؛ لما روى أبو داود في سننه عن علي أنه فرّق بين الأم وولدها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد
البيع
مسألة : والجد في ذلك كالأب والجدة فيه كالأم.
أما الجد والجدة في تحريم التفريق بينهما وبين ولد ولدهما فكالأبوين ؛ لأن الجد أب والجدة أم ولذلك يقومان مقام الأبوين في استحقاق الحضانة والميراث والنفقة فقاما مقامهما في تحريم التفريق ويستوي في ذلك الجد والجدة من قبل الأب والأم ؛ لأن للجميع ولادة ومحرمية فاستووا في ذلك كاستوائهم في منع شهادة بعضهم لبعض .
مسألة : ولا يفرق بين أخوين ولا أختين) .
يحرم التفريق بين الإخوة في القسمة والبيع وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه .
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۹: ۱۲۸ کتاب السير، باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق . (۲) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٩٦ ٣: ٦٣ كتاب الجهاد، باب في التفريق بين السبي.
٥٢٨
الجزء 04 — ص ٥٢٨