كتاب الجهاد
والأصل فيه ما روى أبو أيوب قال : سمعت رسول الله يقول : «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) رواه أحمد
والترمذي ، وقال : حديث حسن غريب .
وقال عليه السلام : « لا توله والدة عن ولدها ) .
قال أحمد : لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت . وذلك لما فيه من الإضرار
بالولد .
ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها بعد ذلك فتندم . ولا يجوز التفريق بين الأب وولده . وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ؛ لأنه أحد الأبوين أشبه الأم . وظاهر كلام الخرقي : أنه لا فرق بين كون الولد كبيراً بالغاً أو طفلاً وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لعموم الخبر . ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير ولهذا حرم عليه الجهاد بدون
إذنهما . والرواية الثانية : يختص تحريم التفريق بالصغير وهو قول أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي ومالك والليث وهو قول للشافعي ؛ لأن سلمة بن الأكوع أتى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها فاستوهبها منه النبي عليه السلام فوهبها له ولم ينكر
التفريق بينهما .
(")
ولأن النبي عليه السلام أهديت إليه مارية وأختها سيرين فأمسك مارية ووهب سيرين . بن ثابت . لحسان
ولأن الأحرار يتفرقون بعد الكبر ؛ لأن المرأة تزوج ابنتها فالعبيد أولى . وبمـا ذكرنا يخصص حديث النهي واختلفوا في حد الكبر الذي يجوز التفريق معه فروي
(1) أخرجه الترمذي في جامعه (١٥٦٦ (٤ ١٣٤ كتاب السير، باب في كراهية التفريق بين السبي . رحه أحمد في مسنده (۲۳۰۰۲) طبعة إحياء التراث.
وأخره
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨ ٥ كتاب النفقات ، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد
وينتقل إلى جدته.
(۳) سبق تخريجه ص: ٥٠٤ .
الجزء 04 — ص ٥٢٧