الواضح في شرح مختصر الخرقي (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٠٠٣

الواضح في شرح مختصر الخرقي وأما إن قذفت أمه بعد موتها وهو مشرك أو عبد فلا حد عليه في ظاهر كلام الخرقي سواء كانت الأم حرة مسلمة أو لم تكن . مسألة : ومن قذف أم النبي قتل مسلماً كان أو كافراً) . يعني : أن حده القتل ولا تقبل توبته نص عليه أحمد، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى أن توبته تقبل وبه قال أبو حنيفة والشافعي مسلماً كان أو كافراً ؛ لأن هذا ردّة منه والمرتد يستتاب وتصح توبته . ولنا أن هذا حد قذف فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أم النبي عليه السلام . ولأنه لو قبلت توبته وسقط حده لكان أخف حكماً من قذف آحاد الناس ؛ لأن قذف غيره لا يسقط بالتوبة ولا بد من إقامته . واختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا كان القاذف كافراً فأسلم فعنه أنه لا يسقط بإسلامه ؛ لأنـه حـد قذف فلم يسقط بالإسلام كقذف غيره ، وعنه أنه يسقط ؛ لأنه لو سب الله في كفره ثم أسلم سقط عنه القتل فسب نبيه أولى . ولأن الإسلام يجب ما قبله والخلاف في سقوط القتل عنه وأما توبته فيما بينه وبين الله فمقبولة فإن الله يقبل التوبة من الذنوب كلها . والحكم في قذف النبي كالحكم في قذف أمه ؛ لأن قذف أمه إنما أوجب القتل لكونه قذفاً للنبي . وقدحاً في نسبه . مسألة : (وإذا قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم) . وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ، وعن أحمد بكل واحـد حـد كـامل ، وللشافعي قولان كالروايتين . ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهم فلزمه لـه حـد کامل كما لو قذفهم بكلمات . ووجه الأول وهو أصح قول الله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة [النور : ٤] و لم يفرق بين قذف واحد أو جماعة . ولأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة فلم يحدهم عمر إلا حداً واحداً . ٤٢٨
الجزء 04 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.