الواضح في شرح مختصر الخرقي
وأما إن قذفت أمه بعد موتها وهو مشرك أو عبد فلا حد عليه في ظاهر كلام
الخرقي سواء كانت الأم حرة مسلمة أو لم تكن .
مسألة : ومن قذف أم النبي قتل مسلماً كان أو كافراً) .
يعني : أن حده القتل ولا تقبل توبته نص عليه أحمد، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى أن توبته تقبل وبه قال أبو حنيفة والشافعي مسلماً كان أو كافراً ؛ لأن هذا ردّة منه والمرتد يستتاب وتصح توبته .
ولنا أن هذا حد قذف فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أم النبي عليه السلام . ولأنه لو قبلت توبته وسقط حده لكان أخف حكماً من قذف آحاد الناس ؛ لأن قذف غيره لا يسقط بالتوبة ولا بد من إقامته . واختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا كان القاذف كافراً فأسلم فعنه أنه لا يسقط بإسلامه ؛ لأنـه حـد قذف فلم يسقط بالإسلام كقذف غيره ، وعنه أنه يسقط ؛ لأنه لو سب الله في كفره ثم أسلم سقط عنه القتل فسب نبيه أولى .
ولأن الإسلام يجب ما قبله والخلاف في سقوط القتل عنه وأما توبته فيما بينه وبين الله فمقبولة فإن الله يقبل التوبة من الذنوب كلها . والحكم في قذف النبي كالحكم في قذف أمه ؛ لأن قذف أمه إنما أوجب القتل لكونه قذفاً للنبي .
وقدحاً في نسبه .
مسألة : (وإذا قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد
منهم) .
وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ، وعن أحمد بكل واحـد حـد كـامل ، وللشافعي قولان كالروايتين . ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهم فلزمه لـه حـد کامل كما لو قذفهم بكلمات . ووجه الأول وهو أصح قول الله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة [النور : ٤] و لم يفرق بين قذف واحد
أو جماعة .
ولأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة فلم يحدهم عمر إلا حداً واحداً .
٤٢٨
الجزء 04 — ص ٤٢٨