كتاب الحدود
الملاعنة أن لا تُرْمَى ولا يُرْمَى ولدُهَا . ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحـد .
رواه أبو داود .
ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ولا يثبت الزنا به ولذلك لم يلزمها حد ، ومن قذف ابن الملاعنة فقال : هو ولد زنا فعليه الحد للخبر والمعنى وكذلك إن قال : هو من الذي رميت به وأما إن قال : ليس هو ابن فلان يعني الملاعـن وأراد عنه شرعا فلا حد عليه ؛ لأنه صادق
أنه منفي
.
مسألة : (وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في
الحياة) .
وإن قذفت أمه وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة كانت أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان حراً مسلماً . أما إذا قذفت الأم وهي في الحياة فليس لولدها المطالبة ؛ لأن الحق لها فلا يطالب به غيرها ولا يقوم غيرها مقامها سواء كانت محجوراً عليها أو غير محجور عليها ؛ لأنه حق يثبت للتشفي فلا يقــوم فيه غير المستحق مقامه كالقصاص. وتعتبر حصانتها ؛ لأن الحق لها فتعتبر حصانتها كما لو لم يكن لها ولد ، وأما إن قذفت وهي ميتة كان لولدها المطالبة ؛ لأنه قدح في نسبه ؛ لأنه بقذف أمه ينسبه إلى أنه من الزنا ولا يستحق ذلك بطريق الإرث ولذلك تعتبر الحصانة فيه ولا تعتبر الحصانة في أمه ؛ لأن القذف له . وقال أبو بكر : لا يجب الحد بقذف ميت بحال وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ؛ لأنه قذف لمن لا تصح منه المطالبة فأشبه قذف المجنون . وأكثر أهل العلم لا يرون الحد على من لم يقذف محصناً حياً ولا ميتاً ؛ لأنه إذا لم يحد بقذف غير المحصن إذا كــان حـيـاً فلأن لا يحد بقذفه بعد موته أولى .
ولنا قول النبي الا الله في ابن الملاعنة : ومن رمى ولدها فعليه الحد» (۳) يعني : من رماه بأنه ولد زنا وإذا وجب بقذف ابن الملاعنة بذلك فبقذف غيره أولى .
(1) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٥٦ (٢ ٢٧٦ كتاب الطلاق ، باب في اللعان.
(۲) سبق قريبا.
٤٢٧
الجزء 04 — ص ٤٢٧