كتاب البيوع (١) ۔
V01
حنيفة (۱) ـ ؛ لأنه تفريق محرم فبطل ، كتفريق الحمل عن أمه، وتفريق الأم
عن حملها (٢)
[ ٧٥٢/٩٠] مسألة : ويثبت المنع من التفريق قبل البلوغ ، [ النهي عن محل التفريق بين ذي الرح
وبعده (۳).
خلافاً لأكثر هم لا يثبت إلا في الصغر (٤)
٢٠/٢ ، والفروع ٤٨/٤ ، والإنصاف ١٣٧/٤ .
وانظر للمالكية : التفريع ٢/ ١٨٠ ، والشرح الكبير ٦٤/٣ ، والشرح الصغير
. ١٣١/٤
وانظر للشافعية : حلية العلماء ٤ / ۱۲۳ ، والمجموع ٣٦٠/٩ و ٣٦١ ، ومغني
المحتاج ٢/ ٣٩ .
(۱) في قوله : لا يبطل البيع . انظر مختصر الطحاوي ص : ٨٥ ، والمبسوط ١٣ / ١٤٠ ، وبدائع الصنائع ٢٣٢/٥ . (۲) وهذا القياس إنما يصح على مذهب أبي يوسف القائل بفساد البيع في التفريق بين الأم وولدها . وأما على مذهب أبي حنيفة فلا يتوجه هذا القياس ؛ لأن البيع عنده جائز - مع الكراهة - حتى في التفريق بين الأم وولدها . انظر : بدائع الصنائع ٥/ ٢٣٢ . (۳) انظر : الهداية (۱۳۲۱ ، والتحقيق ۲/ ۱۹۲ ، والمغني ٣٧١/٦ و ٣٧٢ ، والكافي لابن قدامة ۲۰۲ ، والفروع ٤٨/٤ ، والإنصاف ٤/ ١٣٧ و ١٣٨ ، والمنح
الشافيات ١/ ٣٣٣ .
فائدة : درج بعض الحنابلة على ذكر هذه المسائل في كتاب الجهاد ، بينما يذكرها بعضهم في كتاب البيع (٤) انظر للحنفية : مختصر الطحاوي ص : ٨٥ ، والمبسوط ١٣ / ١٣٩ ، وبدائع الصنائع ٢٢٩/٥
المحرم ]
الجزء 01-02-03 — ص ٧٥١