رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء — الصفحة ٧٥٢

كتاب البيوع (١) ۔ V01 حنيفة (۱) ـ ؛ لأنه تفريق محرم فبطل ، كتفريق الحمل عن أمه، وتفريق الأم عن حملها (٢) [ ٧٥٢/٩٠] مسألة : ويثبت المنع من التفريق قبل البلوغ ، [ النهي عن محل التفريق بين ذي الرح وبعده (۳). خلافاً لأكثر هم لا يثبت إلا في الصغر (٤) ٢٠/٢ ، والفروع ٤٨/٤ ، والإنصاف ١٣٧/٤ . وانظر للمالكية : التفريع ٢/ ١٨٠ ، والشرح الكبير ٦٤/٣ ، والشرح الصغير . ١٣١/٤ وانظر للشافعية : حلية العلماء ٤ / ۱۲۳ ، والمجموع ٣٦٠/٩ و ٣٦١ ، ومغني المحتاج ٢/ ٣٩ . (۱) في قوله : لا يبطل البيع . انظر مختصر الطحاوي ص : ٨٥ ، والمبسوط ١٣ / ١٤٠ ، وبدائع الصنائع ٢٣٢/٥ . (۲) وهذا القياس إنما يصح على مذهب أبي يوسف القائل بفساد البيع في التفريق بين الأم وولدها . وأما على مذهب أبي حنيفة فلا يتوجه هذا القياس ؛ لأن البيع عنده جائز - مع الكراهة - حتى في التفريق بين الأم وولدها . انظر : بدائع الصنائع ٥/ ٢٣٢ . (۳) انظر : الهداية (۱۳۲۱ ، والتحقيق ۲/ ۱۹۲ ، والمغني ٣٧١/٦ و ٣٧٢ ، والكافي لابن قدامة ۲۰۲ ، والفروع ٤٨/٤ ، والإنصاف ٤/ ١٣٧ و ١٣٨ ، والمنح الشافيات ١/ ٣٣٣ . فائدة : درج بعض الحنابلة على ذكر هذه المسائل في كتاب الجهاد ، بينما يذكرها بعضهم في كتاب البيع (٤) انظر للحنفية : مختصر الطحاوي ص : ٨٥ ، والمبسوط ١٣ / ١٣٩ ، وبدائع الصنائع ٢٢٩/٥ المحرم ]
الجزء 01-02-03 — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.